المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن العدالة التصالحية كصورة من صور الإجازة التشريعية في الجرائم الاقتصادية، وذلك من خلال عرض تعريف الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية، ثم ذِكر شروط تطبيق الصلح الجنائي في الجريمة الاقتصادية ومنها، أن تتعلق بجريمة من الجرائم الاقتصادية الجائز الصلح فيها، وأن تصدر الموافقة على الصلح من الجهة التي حددها القانون. كما تطرقت الورقة البحثية إلى الآثار المترتبة على الصلح ومنها بالنسبة للمتهم؛ حيث يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية متى كان الصلح قبل صدور حكم بات في الدعوى، وهذا ما نصت عليه المادة 6/4 من قانون الإجراءات الجزائية سالفة الذكر، ثم إلى نطاق تطبيق الصلح الجنائي في الجريمة الاقتصادي وما يشمله من الصلح في قانون الإجراءات الجزائية، والصلح في التشريعات الخاصة بالجرائم الاقتصادية. وقد خلصت الورقة البحثية إلى أن الصلح الجنائي أخذ مكانة متميزة، باعتباره بديل عن تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم الاقتصادية، نظرا للنتائج العملية التي أثبتت مدى تطابق الأهداف التي تسعى إليهما مع خصائص الجرائم الاقتصادية المتمثلة بالسرعة والفاعلية، خاصة وان النظام الجنائي الحالي غير قادر على استيعاب العدد المزايد من الجرائم الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|