المستخلص: |
كشفت الدراسة عن آليات حماية حقوق الإنسان في إطار مجلس أوروبا. فقد سعت دول أوروبا الغربية لإقامة مجتمع متقدم من خلال تدابير حيوية، بدأت بإنشاء مجلس أوروبا عام (1949) لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في التقدم والرخاء في مجتمع ديمقراطي يقوم على حرية الرأي والتعبير وتعدد الأحزاب السياسية وتنافسها على الحكم. وجاءت الدراسة في مبحثين، استعرض الأول الآليات القانونية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، فالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والميثاق الاجتماعي الأوروبي الآليتين الرئيسيتين في مجال حقوق الإنسان على مستوى القارة الأوروبية وتشكلان الهيكل الأساسي لقانون حقوق الإنسان في القارة، والتي تمثلت في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الميثاق العام)، والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان. وتحدث الثاني عن الآلية القضائية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والتي تمثلت في البروتوكول رقم (11) المضاف إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك البروتوكول رقم (14) المضاف إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وخلصت الدراسة بالإشارة إلى أن التقدم الأوروبي لم يتم تداركه على أي مستوى إقليمي آخر، حيث تعتبر التجربة الأوروبية هي الأكثر اكتمالاً والأنضج والأفضل فعالية وتطوراً، وقد ألهم النظام الأوروبي لحقوق الإنسان نظماً إقليمية أخرى عديدة في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|