ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مدي مساهمة التدقيق الداخلي في تحقيق إدارة الجودة الشاملة في البنوك التجارية الأردنية

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Internal Audit Contribution In Achieving Total Quality Management In Jordanian Commercial Banks
المؤلف الرئيسي: عبدالله، علي عبدالقادر مجيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Majeed, Ali AbdulQader
مؤلفين آخرين: الرحاحلة، محمد ياسين سليمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 138
رقم MD: 855036
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية إدارة المال والاعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة التدقيق الداخلي في تحقيق إدارة الجودة الشاملة في البنوك التجارية الأردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، تم تصميم نموذج الاستبانة، وتوزيعها على عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة مكونة (120) من المدققين الداخليين العاملين في البنوك التجارية الأردنية. واستخدم الباحث برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) في تحليل البيانات واختبار الفرضيات. ومن أهم النتائج التي خلصت اليها الدراسة: 1- أن إجراءات التدقيق الداخلي تساهم بدرجة مرتفعة في تحقيق إدارة الجودة الشاملة في البنوك التجارية الأردنية. 2- تساهم استقلالية وموضوعية وظيفة التدقيق الداخلي في تحقيق إدارة الجودة الشاملة في البنوك التجارية الأردنية بدرجة عالية. 3- أن تطوير أداء المدقق الداخلي والاهتمام بالتأهيل العلمي والعملي للوفاء بالمسئوليات الجديدة الملقاة على عاتقه يسهم في تحقيق إدارة الجودة الشاملة في البنوك التجارية الأردنية. ومن أهم التوصيات التي خلصت اليها الدراسة: 1- العمل على تطوير التدقيق الداخلي في البنوك التجارية الأردنية بما يتناسب مع التطورات في بيئة الأعمال المعاصرة، وكذلك مع المتطلبات التنظيمية والفنية لإدارة الجودة الشاملة. 2- تعزيز الاهتمام بالتأهيل العلمي والعملي للمدقق الداخلي حتى يمكنه القيام بتدقيق نظم الجودة، فيجب عليه الإلمام بمفاهيم الجودة الشاملة. 3- يجب تدعيم استقلالية التدقيق الداخلي في البنوك وذلك بوقف التدخل من جانب الإدارة التنفيذية بعمل التدقيق الداخلي وكذلك ضمان الاستقلالية التنظيمية وابتعاد التدقيق الداخلي عن القيام بأعمال تنفيذية.