تكافؤ الفرص في التعليم الجامعي - الحكومي و الخاص - من منظور تشريعي
| المصدر: | المؤتمر العلمي التاسع - تحديات التعليم في العالم العربي |
|---|---|
| الناشر: | جامعة المنيا - كلية التربية |
| المؤلف الرئيسي: | عبدالمطلب، أحمد محمود محمد (مؤلف) |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | المنيا |
| رقم المؤتمر: | 9 |
| الهيئة المسؤولة: | كلية التربية ، جامعة المنيا |
| الشهر: | نوفمبر |
| الصفحات: | 32 - 62 |
| رقم MD: | 85511 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: |
التخطيط التربوي
| المؤتمرات
| تكافؤ الفرص التعليمية
| التعليم الجامعي
| القوانين و التشريعات
| السياسة التعليمية
| مصر
| المؤسسات التعليمية
| العالم العربي
| الاصلاح التعليمي
| الجامعات
| طلاب الجامعات
| الاحوال الاجتماعية
| الاحوال الاقتصادية
| الاحوال السياسية
| الثقافة
| الاسرة
| التفرقة العنصرية
| الانظمة و اللوائح
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
للجامعات الحكومية والخاصة دور بارز ومهم في مختلف جوانب الحياة وميادينها لدفع الدول النامية والمتقدمة على حد سواء خطوات على طريق التقدم والرقي. والجامعات لا يمكنها القيام بهذا الدور على الوجه المطلوب إلا إذا اهتمت بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم الجامعي. وتتمثل مشكلة البحث في محاولة من الباحث للتعرف على تكافؤ الفرص في التعليم الجامعي الحكومي والخاص من منظور تشريعي. ولذلك استعرض الباحث أهمية البحث وأهدافه وتساؤلاته وحدوده ومسلماته ومصطلحاته وخطة السير فيه. وقد ناقش الباحث مفهوم تكافؤ الفرص في التعليم الجامعي والعوامل المؤثرة فيه واستعرض بالشرح والتحليل تكافؤ الفرص في هذا التعليم في بعض التشريعات المصرية متمثلة في دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971م، وقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972م ولائحته التنفيذية والقانون رقم (101) لسنة 1992م بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية. وأخيراً ناقش الباحث مدى ملائمة بعض نصوص مواد هذه التشريعات أو كلها المتعلقة بتكافؤ الفرص في التعليم الجامعي وغيره لظروف ومتطلبات هذا العصر وتحدياته من جهة ولظروف وأحوال جمهورية مصر العربية من جهة أخرى وقد أسفر البحث عن النتائج التالية: 1- تكافؤ الفرص في التعليم الجامعي يعني تعدد هذه الفرص وتنوعها ولا يعني تساويها أو تماثلها. 2- تعدد العوامل المؤثرة على تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم الجامعي وتنوعها، وتفاوتها فيما بينها في التأثير على هذا التكافؤ، كما تختلف في التأثير على تكافؤ الفرص في التعليم الجامعي من دولة إلى أخرى. 3- انخفاض عدد مواد دستور جمهورية مصر العربية الدائم الصادر سنة 1971م التي اهتمت بالتعليم، فلم يتعد عددها خمس مواد فضلاً عن عدم تطرق مواد هذا الدستور بشكل صريح ومباشر لتكافؤ الفرص في التعليم الجامعي باستثناء المادة الثامنة التي نصت على تكافؤ الفرص، ولكن جاء هذا النص عاماً ومطلقاً ولم ينصرف معناه بشكل جازم إلى تكافؤ الفرص في التعليم الجامعي. 4- حصر الدستور العوامل المؤثرة على تحقيق تكافؤ الفرص- بشكل مباشر- حصراً غير شامل وغير كامل حيث ترك هذا الحصر عوامل مؤثرة على تكافؤ الفرص في التعليم الجامعي مثل: الوضع الاقتصادي- الاجتماعي للمواطن- ومحل إقامته والسواء أو الإعاقة وغيرها. 5- تراجع ملائمة دستور جمهورية مصر العربية الدائم الصادر سنة 1971م لمتطلبات العصر وتحدياته من جهة وللظروف والأحوال في جمهورية مصر العربية من جهة أخرى. 6- عدم تطرق مواد كل من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972م أو لائحته التنفيذية والقانون رقم (101) لسنة 1992م بشأن إنشاء الجامعات الخاصة أو لائحته التنفيذية بشكل صريح أو ضمني لمفهوم تكافؤ الفرص في التعليم الجامعي أو العوامل المؤثرة فيه، وإنما أمكن استنباط هذا الاهتمام من روح بعض نصوص المواد في هذين القانونين أو اللائحة التنفيذية لكل منهما. 7- حيلولة القانون رقم (101) لسنة 1992م بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية دون تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم الجامعي على الوجه المطلوب. 8- تراجع ملائمة قانون تنظيم الجامعات رقم (49 سسس) لسنة 1972م ولائحته التنفيذية لمتطلبات العصر وتحدياته من جهة، وللظروف والأحوال في جمهورية مصر العربية من جهة أخرى. 9- التراجع النسبي في ملائمة القانون رقم (101) لسنة 1992م بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية لمتطلبات العصر وتحدياته من جهة ولظروف وأحوال جمهورية مصر العربية من جهة أخرى. وقد طرح الباحث بعض التوصيات أهمها ما يلي:- 1- إعادة النظر وعلى وجه السرعة في الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971م جملة وتفصيلاً. ليلبي الطلب الاجتماعي المتزايد بضرورة إجراء إصلاحات دستورية. 2- سرعة النظر في قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972م تلبية لطلب الرأي العام في مصر وطلب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الحكومية. 3- النظر في القانون رقم (101) لسنة 1992م في شأن إنشاء الجامعات الخاصة حتى يكون أداة لتحقيق تكافؤ الفرص في التعليم الجامعي وليس أداة هدم لهذا التكافؤ. |
|---|
عناصر مشابهة
-
عن الجامعة و الفضائح الحقيقية
بواسطة: أنيس، عبدالعظيم منشور: (1975) -
التعليم غير العادل ونشأة والتقسيم الاجتماعي للعمل
بواسطة: بولز، صمويل منشور: (1994) - بدلاً من المقدمة منشور: (1987)
-
التعليم الالكتروني رؤية مساهمة نحو تحقيق العدالة في التعليم الجامعي
بواسطة: المصري، سلوى فتحي محمود منشور: (2011) -
خصخصة التعليم بين الربحية المادية وتطلعات الحكومات
بواسطة: حسن، محمد صديق محمد منشور: (1997)
