ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر سياسات التحرير المالي على النمو الاقتصادي لدى دول منظمة التعاون الإسلامي

العنوان المترجم: The Impact of Financial Liberalization Policies on The Economic Growth of The Organisation of Islamic Cooperation States
المصدر: مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث
الناشر: جامعة الاستقلال - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: مدياني، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طلحاوى، فاطمة الزهراء (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: آب
الصفحات: 127 - 158
DOI: 10.36554/1796-001-001-005
ISSN: 2518-5756
رقم MD: 855137
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex, IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المؤشرات المالية والنقدية | النمو الاقتصادي | النظام المالي | التحرير المالي | financial and monetary indicators | economic growth | financial system | financial liberalization
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: يعد التحرير المالي من أبرز معالم النظام المالي الجيد وأهم ملامح التطورات الاقتصادية البارزة؛ ونتيجة لآثار سياسات الكبح المالي في أواخر السبعينات، شرع العديد من دول العالك بإجراء إصلاحات جذرية على مستوي أنظمتها المالية والاقتصادية، بإيعاز من البنك وصندوق النقد الدوليين، اتخذت دول منظمة التعاون الإسلامي إجراءات تهدف إلى إصلاح القطاع المالي وتحريره من كل أشكال الكبح المالي. ومن خلال هذه الدراسة التي تدور حول التساؤل الآتي: ما هي آثار سياسات التحرير المالي على النمو الاقتصادي لدي دول منظومة التعاون الإسلامي خلال الفترة (1990-2013). قمنا بقياس أثر سياسات التحرير المالي على النمو الاقتصادي لدي هذه الدول خلال الفترة (1990-2013) وذلك باستخدام معطيات البانل؛ حيث بينت الدراسة تدين أثر التحرير المالي على النمو الاقتصادي لدول المنظمة ويعزي هذا إلى غياب توفر شروطه، إضافة إلى عد الانتهاء من إجراءات الانفتاح التجاري لديها. وللحصول على الآثار الإيجابية للتحرير المالي على النمو الاقتصادي لابد من إعادة النظر في هيكل البورصات والعمل على القيام بمحاولات إصلاحها وتطويرها وكذلك تحسين مناخ الاستثمار ودهم المؤسسات المالية الإسلامية. لكن ذلك يتطلب إتمام إجراءات الانفتاح التجاري لديها والتحضير للتحرير المالي الكامل وفقا لشروطه، مع إعطاء الأولوية للتحرير الداخلي وتكييف القطاع المالي الداخلي مع متطلبات الاندماج المالي العالمي.

Financial liberalization is one of the most prominent features of the new financial system and the most important characteristics of the economic developments. Because of the effects of the repression policies in the late seventies, many countries of the world began to make radical reforms at the level of financial and economic systems. At the behest of the Monetary Fund and the World Bank, The Organization of Islamic Cooperation (OIC) has adopted different measures aimed at reforming the financial sector and liberalization from all kinds of financial repression. This study revolves around the following question: “What are the effects of financial liberalization policies at the Organization of Islamic Cooperation countries economic growth during the period (1990-2013)?” The impact of financial liberalization policies on economic growth for these countries during the period (1990-2013) was measured by using panel data. The study showed the low impact of financial liberalization on economic growth for the countries of the Organization. This impact attributed to the lack of availability of conditions of financial liberalization, in addition to; noncompletion of the trade openness procedures with it. To obtain the positive effects of financial liberalization on economic growth, must reconsider the structure of the stock exchanges and work to repair and development attempts as well as improving Circumstance of the investment and support the Islamic Financial Institutions. But that requires completion of trade liberalization measures have and prepare full financial liberalization according to the conditions, with priority given to internal liberalization and adapt domestic financial sector with global financial integration requirements.

ISSN: 2518-5756