العنوان بلغة أخرى: |
The Political Conflict in Kuwait and the Permanent Crisis Between the Government and the Parliament from (2006 - 2015) |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | البريعصي، عادل محمد عبدالمحسن رفاعي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | أرشيده، هاني أخو (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 137 |
رقم MD: | 855360 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان طبيعة وأبعاد الصراع السياسي بين البرلمان والحكومة الكويتية خلال الفترة (2006-2015) وتوضيح لأبعاد الأزمة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت خلال الفترة (2006-2015). وبيان طبيعة الصراع السياسي في الكويت والأزمة الدائمة بين مجلس الأمة والحكومة في الفترة الواقعة ما بين (2006-2015) وتنطلق هذه الدراسة من السؤال الرئيسي مفاده "هناك تأثير سلبي للأزمة الدائمة بين مجلس الأمة والحكومة على الصراع السياسي في دولة الكويت خلال الفترة (2006-2015) وتستند هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها إن المستقبل في الكويت يتطور بين قطبين، هما الدولة والمجتمع والمساحات العديدة الواقعة بينهما. وحينما نتحدث عن الدولة فنحن لا نتساءل عن سلطتها القمعية بل نتساءل عن حضورها الحضاري والتنموي بين مجتمعها والمرتبط ببنيانها وقدراتها وقوانينها وحرياتها وأحزابها وقيم الولاء بين مواطنيها. وأن الدولة في الكويت مثل حال الدولة في معظم الدول العربية ما زالت مشروع لدولة، فنتيجة حداثة تجربتها ما زالت دون الكثير من التقاليد الجماعية البيروقراطية المتطورة، وتعتمد كثيرا على القبيلة والطائفية والولاءات الصغرى لتسير شؤونها، إذ لا يزال ينقصها الحياد الاجتماعي الضروري. وأن التوتر بين الدول التي لم يكتمل بناؤها الحديث، والمجتمع المنقسم على حاله وغير مكتمل التكوين يؤدي بطبيعة الحال إلى حالة من التوتر في علاقة الدولة بالمجتمع، كما ويؤدي ذلك إلى غياب للفواصل والحدود بين الاثنين. إذ يسهل أن تذوب شخصية الدولة وسياساتها الخارجية والداخلية في المجتمع المنقسم أو شخصية المجتمع المنقسم في الدولة. وهذا بالتأكيد يؤذي الدولة ويمنعها من أخذ قرارات جريئة في شؤون حيوية. كما يساهم هذا الوضع في تردد الأفراد والجماعات في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم. وإن السلطة في الكويت لم تعد بيد الحكومة لوحدها، ولا هي بيد البرلمان لوحده. سنصل لمرحلة حساسة فيها أكثر من احتمال. أحد الاحتمالات أن يقوم البرلمان بتشكيل حكومة فتتحول كل السلطة للبرلمان. لكن هذا يتطلب قانون للأحزاب وموافقة الأسرة الحاكمة في الكويت على هذا الترتيب. وهذا سيناريو لن يكون ممكنا بلا صراع ومواجهات قد لا تكون محمودة العواقب. وإن نجاح مشروع الدولة في الجوهر يتطلب إن يتغير موقع السلطة إلى طرف يتشارك في هذا المشروع مع المجتمع. إن هذا يعني ثورة حقيقية بلا عنف، وتغير بلا إراقة دماء لدحر وإسقاط عشرات العادات المكتسبة والمتراكمة التي تقتل المجتمع الكويتي ببطء. وإن غياب حيادية السلطة في الترقيات والتعيينات وتطبيق القوانين، والتشكلات الوزارية من شأنه أن يساهم في أزمة الولاء التي تتعمق وتبرز في مراحل دقيقة ومنعطفات غير متوقعة. وغياب عدالة الدولة يساهم في هروب جماعات كثيرة من المجتمع المدني نحو الخطاب الغيبي البعيد عن مواكبة التقدم وتوصي الدراسة بالمطالبة بتعديل الدستور، وهي استجابة طبيعية لتطور سياسي امتد إلى نصف قرن من الزمن تقريبا، لسد ما قد يظهر من متطلبات استكمال القواعد الدستورية والنظم القانونية، بما يعطي صلاحيات واسعة أكثر لصالح الشعب على حساب أية قوى أو منظومة أخرى في المجتمع، وتلك حقيقة يقرها دستور الدولة. وأدى الدور الخارجي دورا أساسيا في ضمان عدم تراجع النظام السياسي في الكويت عن الالتزام بالممارسة الدستورية، واحترام العملية الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وتحمل تبعات التجاذب الحاد بين المعارضة والحكومة، وذلك من خلال التطورات الكبيرة التي شهدتها القوة الخارجية المؤثرة في السياسة الكويتية، وعلى رأسها تغير السياسة الأمريكية نحو المزيد من دعم الحريات في الكويت، والتطورات الديمقراطية التي شهدتها بلدان الخليج العربية، إضافة إلى تغير بنية الحكم السياسية في العراق، بصورة أدت إلى فرض معادلة جديدة لابد من مراعاتها في الحراك السياسي الداخلي وتجاذباته. |
---|