| المستخلص: |
يعتبر الاستيطان من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني مخالفا لأحكام ومبادئ اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان الأصليين تحت الاحتلال، والتي حظرت أحكامها وتحديدا نص المادة 49 منها على دولة الاحتلال القيام بترحيل سكانها المدنيين "أي المستوطنين" إلى الأراضي الخاضعة لسلطة وسيطرة قواتها المحتلة. إن الحركة الصهيونية كانت وما زالت تسير باتجاه زرع المستوطنات في فلسطين، إما بمصادرة الأرض، المملوكة للدولة، أو بشراء الأراضي من ملاك الأراضي في فلسطين. تحاول إسرائيل جعل حق تقرير المصير مستحيلاً، أملاً في ملء الضفة الغربية بالمستوطنات. لقد أكد المجلس في القرار 446 لعام 1979 "أن سياسة إسرائيل وممارستها بإقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 ليست شرعية وهي تشكل عرقلة خطيرة تحول دون تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وطالب إسرائيل أن تلتزم بالتقيد الصارم باتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، وأن تتراجع عن تدابيرها السابقة، وأن تمتنع عن أي عمل قد يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو أي عمل قد يؤدي إلى التأثير الملموس في التركيب السكاني للأراضي العربية المحتلة. وقد اتبعت الجمعية العامة نهج مجلس الأمن لإدانة السياسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وإقامة المستوطنات، والحاجة إلى احترام هذه الحقوق. إن إصرار إسرائيل على تنفيذ سياسة المستوطنات في الضفة الغربية ينطوي على انتهاك لمبادئ القانون الإنساني الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير. لذلك لابد من عملية استنهاض لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية بشكل عام، والمستوطنات بشكل خاص، بما في ذلك مدينة القدس، وأن يعمل المجتمع الدولي على استصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني، وإذا واصلت إسرائيل سياستها في بناء المستوطنات، فسوف تتسبب في آثار كارثية على الشعب الفلسطيني وتمنعه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
Settlement from the view of international law is does not harmonize with the provisions and principles of the Fourth Geneva Convention which protects the indigenous under occupation, specifically Article 49 banned the state of occupation to displace civilians," settlers " to the territories which are subject to its occupation troops. The Zionist movement was and still planning to establish settlements in Palestine, either by confiscating the land, which is state-owned, or by buying land from landowners in Palestine. Israel is trying to make the right to self-determination impossible, hoping to fill the West Bank with settlements. The Security Council in its resolution 446 in 1979 asserted that, “The Israeli policy and practices of establishing the settlements in the occupied territories since 1967, is illegal and constitutes a serious obstacle which prevents the achievement of a just and lasting peace. The resolution asked Israel to abide scrupulously by the Fourth Geneva Convention of 1949, retreat from its previous measures, refrain from any action, which might lead to a change in the legal status, and geographical nature that could lead to a significant impact on the demographic structure of the occupied territories. The General Assembly followed the Security Council's approach to condemn the Israeli policies affecting human rights in the occupied territories, the establishment of settlements, and the need to respect these rights. The Israel’s insistence on the implementation of the policy regarding settlements in the West Bank represents a violation to the rules of IHL and the right of the Palestinians to self-determination. So it is necessary to implement the UN resolutions related to the Palestinian cause in general and settlements in particular, including the city of Jerusalem, and the international community must do its best to issue a resolution which obliges Israel to halt settlement activity. If Israel continues its policy in building the settlements, it will cause disastrous effects on the Palestinian people and prevent them from exercising their right to self-determination.
|
