ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى إمكانية تطبيق قانون ساربينز أوكسلي في البنوك التجارية الكويتية

العنوان بلغة أخرى: The Extent Implementing the Sarbanes-Oxley Act on the Kuwaiti Commercial Banks
المؤلف الرئيسي: الحردان، محمد عبدالله محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شحادة، عبدالرزاق قاسم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 119
رقم MD: 855545
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية إدارة المال والاعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

163

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الحالية إلى بيان مدى إمكانية تطبيق تعليمات قانون ساربينز أوكسلي (SOX) في البنوك التجارية الكويتية، وذلك من خلال بيان مدى إمكانية تطبيق التعليمات التي جاء بها القانون المذكور بخصوص تحقيق المساءلة، والمصداقية والملاءمة للمعلومات المحاسبية، وتحقيق الإفصاح والشفافية في القوائم المالية للبنوك التجارية الكويتية. لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تصميم وتوزيع استبانة لأخذ آراء المدققين الداخليين ولجان التدقيق في البنوك التجارية الكويتية حول مدى إمكانية تطبيق تعليمات قانون ساربينز أوكسلي (SOX) في البنوك التجارية الكويتية. وقد تم توزيع (72) استبانة على أفراد مجتمع الدراسة، استرد منها (70) استبانة، وخضعت للمعالجة من خلال البرنامج الإحصائي (SPSS) (65) استبانة كاملة الإجابات. وقد بينت نتائج الدراسة أن البنوك التجارية الكويتية لديها الإمكانية المرتفعة لتطبيق تعليمات قانون ساربينز أوكسلي (SOX) والمتعلقة بتحقيق المصداقية والإفصاح والشفافية في القوائم المالية للبنوك التجارية الكويتية، وأن البنوك التجارية الكويتية لا يوجد لديها الإمكانية لتطبيق تعليمات قانون ساربينز أوكسلي (SOX) والمتعلقة بتحقيق المساءلة عن القوائم المالية، وتحقيق ملاءمة المعلومات المحاسبية في القوائم المالية لهذه البنوك التجارية. ومن أهم التوصيات أوصى الباحث بها ضرورة تطبيق تعليمات قانون ساربينز أوكسلي (SOX) وبشكل خاص ما ورد بالقسم الثالث منه حول تطبيق إجراءات واضحة ومكتوبة يتم من خلالها مساءلة مجلس الإدارة عن أية مخالفات أو أخطاء من قبل العاملين في البنك، وأن يطبق البنك إجراءات المساءلة من خلال الاعتماد على لجان التدقيق والمدققين الداخلين عند وجود مخالفات للأنظمة والقوانين التي تخص النشاط البنكي بشكل عام، والعملية المحاسبية، والتقارير، والقوائم المالية الناتجة عنها بشكل خاص.