المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوع شرط الإرهاق الخاص بتطبيق نظرية الظروف الطارئة، إذ قام الباحث ببيان ماهية الإرهاق، ومقداره، وتحديد معيار درجته، وبيان سلطة القاضي في التقدير لمعيار الإرهاق، وقسمت على مقدمة وفصلين وخاتمة، الفصل الأول: مكانة الإرهاق في نظرية الظروف الطارئة، والفصل الثاني: سلطة القاضي في تقدير معيار الإرهاق، وتوصلت إلى جملة من النتائج لعل أبرزها: أن شرط الإرهاق هو الوحيد من بين شروط نظرية الظروف الطارئة الذي ينتج عن العقد ذاته، كما أن المعيار الأفضل الذي تقدر به درجة الإرهاق هو المعيار المختلط عن طريق المزج بين المعيارين الموضوعي والشخصي. وأوصى الباحث إلى إعادة النظر في صياغة في بعض التشريعات العربية الخاصة بشرط الإرهاق.
|