العنوان بلغة أخرى: |
Problems and Guaranties of Implementation of Administrative Judicial Judgments Issued for the Purpose of Cancellation in the face of the Administration: A Comparative study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الجبوري، محمد تحسين حسين (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | حتاملة، سليم سلامة إرحيل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 176 |
رقم MD: | 855631 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوعا في غاية الأهمية يتمثل بإشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة بالإلغاء في مواجهة الإدارة وضماناتها وتهدف هذه الدراسة لمعالجة هذه الإشكالات والتصدي لها والحد من حدوثها في ضل عدم إمكانية تدخل القاضي الإداري في عمل الإدارة وصلاحياته المحدودة لاعتبارات عدة قد تكون هذه الاعتبارات مقبولة أو غير مقبولة. وتكمن مشكلة الدراسة في ماهية الأسباب والمبررات التي تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة بالإلغاء، وهل تعود هذه الأسباب إلى خطأ الإدارة ذاتها، أم أن هناك أسبابا أخرى لا تمت للإدارة بصلة؟ الإدارة ليست سيئة النية دائما بل قد تواجه صعوبات مادية أو قانونية تحول دون تنفيذ الأحكام الإدارية تنفيذا مشروعاً، وتثور مشكلة أخرى تتعلق بمظاهر تلك المخالفات ومدى تأثيرها على مبدأ المشروعية وتحقيق العدالة المتوخاة من رفع الدعوى. وكذلك مشكلة مدى كفاية الضمانات -إن وجدت -التي تكفل تنفيذ أحكام القضاء الإداري. وتناولنا في هذه الدراسة ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول منها ماهية أحكام القضاء الإداري، وأسباب عدم التنفيذ ومبرراته، وتناول الفصل الثاني مظاهر مخالفات الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية والتزاماتها، في حين تحدث الفصل الأخير عن ضمانات تنفيذ أحكام القضاء الإداري. وأنهينا هذه الدراسة بخاتمة ضمت أهم الاستنتاجات والتوصيات التي خلصنا إليها من خلال هذه الدراسة نذكر منها أن حجية الأمر المقضي تقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام، ولا يعد توجيه أوامر قضائية إلى الإدارة مانعا يحول بين مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك توصلنا إلى أن هناك وسائل قضائية تهدف إلى كسر تعنت الإدارة ضد قرار الامتناع، منها الطعن القضائي على قرار الامتناع، والغرامة التهديدية، وأوصينا بضرورة النص على تحديد مدة معقولة لتنفيذ حكم الإلغاء، وإلى ضرورة أخذ المشرع الأردني بنظام توجيه الأوامر إلى الإدارة، ووجوب أخذ المشرع الأردني والعراقي بنظام الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري. |
---|