العنوان بلغة أخرى: |
The Extent to Which External Auditors in Kuwait Audit Subsequent Event in Light ISA No. ( 560 ) |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العازمى، على راشد على (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | المطارنة، غسان فلاح (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 109 |
رقم MD: | 855677 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية إدارة المال والاعمال |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين في الكويت حول مسؤوليتهم عن تدقيق الأحداث اللاحقة لتاريخ انتهاء الفترة المالية، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين في الكويت بمتطلبات معيار التدقيق الدولي رقم (560) الخاص بالإحداث اللاحقة عند تدقيق حسابات الشركات. وتكون مجتمع الدراسة من جميع مدققي الحسابات الخارجيين المسجلين في سجل مراقبي الحسابات في وزارة التجارة والصناعة الكويتية وممارسين للعام (2016) والبالغ عددهم (96) مدقق يعملون في (63) مكتب تدقيق مرخص من قبل وزارة التجارة والصناعة، حيث وزعت عليهم (96) استبانة، وأسترد منها (81) استبانة، وبلغت الاستبانات الصالحة للتحليل (75) استبانة، وتم استخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية لتحليل البيانات (SPSS) من خلال استخدام المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، ولاختبار الفرضيات تم استخدام اختبار (ت) للعينة المفردة (One Sample T-Test). وتمكن الباحث من الوصول إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن مدقق الحسابات في الكويت يلتزم بمعيار التدقيق الدولي رقم (560) الخاص بتدقيق الأحداث اللاحقة وبدرجة مرتفعة، وهذا يعود إلى اهتمام مدققي الحسابات باتخاذ إجراءات إضافية عند تدقيق الأحداث اللاحقة. كما توصلت بأن هناك إدراك مرتفع لدى مدققي الحسابات الخارجيين في الكويت لمسؤوليتهم عن تدقيق الأحداث اللاحقة لتاريخ انتهاء الفترة المالية، وأن التأهيل العلمي والعملي والتدريب المستمر من أكثر الأمور التي تجعلهم مدركين لهذه المسؤولية. وفي ضوء نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها، أوصت الدراسة بضرورة قيام مدققي الحسابات في الكويت بذل العناية المهنية اللازمة عند تدقيق البيانات المالية والأحداث اللاحقة لاكتشاف ما قد يحدث في البيانات المالية من غش واحتيال، وإعادة النظر في قانون مزاولة مهنة مراقب الحسابات رقم (5) لسنة 1981، وتطويرها بشكل مستمر بما يتناسب مع المستجدات الحديثة في هذا المجال، واعتبار الشهادات المهنية شرطا أساسيا للتسجيل في سجل مراقبي الحسابات. |
---|