النظام القانوني لخطاب الضمان المصرفي: دراسة مقارنة بين التشريعين الاردني والكويتي
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal System of the Bank Letter of Guarantee: A Comparative Study Between Jordanian and Kuwaiti Legislations |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الرقم، عبدالله محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 174 |
| رقم MD: | 855684 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
316
| المستخلص: |
تعد خطابات الضمان المصرفية في الوقت من أهم الضمانات في العمليات التجارية، بموجبه يتعهد بنك بناء على طلب العميل بدفع مبلغ معين من المال أو قابل للتعيين لمصلحة شخص آخر -الدائن -دون قيد أو شرط إذا طلب منه خلال المدة المحددة في خطاب الضمان، وعليه فإن خطاب الضمان المصرفي يؤدي وظيفة ذات نفع كبير وعلى درجة من الأهمية في الحياة الاقتصادية، كونه يبعث على الاطمئنان والثقة بين أطراف العلاقة، وللإحاطة بكافة الجوانب القانونية التي تتعلق بخطاب الضمان المصرفي قسمت موضوع الدراسة إلى فصلين يسبقهما فصل تمهيدي، تحدث الفصل التمهيدي عن ماهية خطاب الضمان المصرفي، والفصل الأول عن انعقاد خطاب الضمان المصرفي، والفصل الثاني عن آثار خطاب الضمان المصرفي. وتنصب إشكالية الدراسة على تحديد الطبيعة القانونية لخطاب الضمان المصرفي، فهل هو عقد تجاري أم عقد مدني أم عقد ذو طبيعة مختلطة؟ وكيفية التوفيق بين حرية الإرادة في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العميل والبنك إذا ما اتفقا على شيء ما في مواجهة المستفيد، وبين القول باستقلالية التزام البنك، بحيث يكون البنك ملزم بصرف قيمة الضمان للمستفيد دون اعتراض من العميل أو حتى إخطاره بذلك؟ وقد عالج الباحث إشكالية الدراسة من خلال إتباع الأسلوب النوعي -الوصفي التحليلي -المقارن، بحيث يتم وصف كافة المعلومات وتحليلها، ومن ثم إجراء المقارنة بينها بين الأردن والكويت، مع تسليط الضوء على الأحكام القضائية الخاصة بالدراسة. وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المشرع الأردني لم ينظم خطاب الضمان المصرفي، وإن الذي يحكمه القواعد العرفية المصرفية، وذلك بعكس المشرع الكويتي الذي نظم أحكام خطاب الضمان ضمن أحكام قانون التجارة، وأن خطابات الضمان المصرفي يتمتع بالكفاية الذاتية المستقلة، وفي حالة استحقاق قيمة خطاب الضمان المصرفي أو جزء منه يجب على البنك الوفاء فورا دون أي معارضة. وقد توصل الباحث إلى العديد من التوصيات أهمها ضرورة قيام المشرع الأردني بتنظيم خطابات الضمان المصرفية بموجب نصوص قانونية خاصة، سواء كان ذلك ضمن أحكام قانون التجارة أو بوضع قانون خاص مستقل، وضرورة قيام المشرع الكويتي بتنظيم كافة المسائل المتعلقة بخطابات الضمان المصرفية ضمن القواعد التي تنظم خطابات الضمان، وذلك بهدف ضمان وجود نظام قانوني يغطي كافة الأحكام الخاصة بخطابات الضمان المصرفية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
النظام القانوني للكفالات المصرفية: دراسه مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي
بواسطة: المطيري، أفراح ساجر منشور: (2016) -
عقد القرض المصرفي: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي
بواسطة: الهيفي، سعد خالد حجي منشور: (2019) -
الأحكام القانونية لخطاب الضمان المصرفي: دراسة قانونية مقارنة
بواسطة: أحمد، الطيب علي محمد منشور: (2016) -
خطاب الضمان المصرفي أنواعه وأحكامه
بواسطة: أبوه، عبدالرحمن أجاه منشور: (2021) -
النظام القانوني لخطاب الضمان في القانون العماني: دراسة مقارنة
بواسطة: الصوافية، مروة بنت حمود بن سعيد منشور: (2016)
