المركز القانوني للوزير في النظام البرلماني: دراسة مقارنة ما بين القانونين الاردني والكويتي
| العنوان بلغة أخرى: |
The Minister Law Center in Parliament System: A Comparative Study between Jordanian and Kuwaiti Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العتيبي، علي طرقي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العبادي، محمد وليد حامد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 134 |
| رقم MD: | 855690 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
208
| المستخلص: |
إن موضوع الدراسة يسلط الضوء على المركز القانوني للوزير في النظام البرلماني كدراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون الكويتي، وقسمت الدراسة إلى فصلين، تحدث الفصل الأول عن ماهية الوزير في النظام البرلماني، والفصل الثاني عن مسؤولية الوزير في النظام البرلماني. وقد قام الباحث من خلال هذه الدراسة بتسليط الضوء على إشكالية تحديد المركز القانوني للوزير في النظام الأردني والنظام الكويتي، وبيان الطبيعة القانونية للوزير، ومدى فاعلية النصوص القانونية التي تنظم المسؤولية القانونية التي يخضع لها الوزير، وكذلك بيان الآلية والوسائل التي حددها المشرع لضمان تحقيق مساءلة الوزير من الناحية السياسية، ومن النواحي الجزائية والمدنية والإدارية. وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها أن نظام الحكم في كل من الأردن والكويت هو نظام ديمقراطي أقرب إلى البرلماني، يقوم على أساس الفصل بين السلطات والتعاون بينها بما يحقق الصالح العام في الدولة، وأنه يجب أن يتوافر في الفرد مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية لتولي الوزارة، ويخضع كل من يكلف بالوزارة إلى العديد من القيود لضمان تحقيق الصالح العام في الدولة، وحتى لا يستطيع الوزير استغلال منصبه بما يحقق مصالحه الخاصة، وأن الوزير يخضع للمساءلة السياسية عن طريق رئيس الدولة أو البرلمان، والمسؤولية القانونية التي تتمثل في المسؤولية الجزائية والمدنية والإدارية، علما بأن إحالة الوزير للنيابة تكون من قبل مجلس النواب. وقد توصل الباحث إلى العديد من التوصيات أهمها أن يقوم المشرع الأردني بوضع نص دستوري ينص بشكل صريح على مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون بينها، وكذلك وضع نص صريح يمنع رئيس مجلس الوزراء من تولي أي حقيبة وزارية، مع ضرورة توسيع المعاهدات التي يتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب، وكذلك إلزام الحكومة بعرض المعاهدات التي توقع عليها على البرلمان لضمان تفعيل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، وبالنسبة للمشرع الكويتي فقد أوصى الباحث بوجوب جعل الاتهام والتحقيق من اختصاص النيابة العامة وليس لجنة خاصة، وذلك لما لذلك من أهمية كبيرة، واحترام نصوص الدستور التي تنص على المساواة بين الأفراد أمام القانون. |
|---|
عناصر مشابهة
-
واقع الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الكويتي: دراسة مقارنة
بواسطة: العازمي، عبدالله شلاش منشور: (2020) -
مسؤولية الوزير السياسية في النظام البرلماني : دراسة مقارنة بين التشريعين الكويتي والأردني
بواسطة: العازمي، يوسف دابس منشور: (2016) -
النظام البرلماني العراقي في ظل دستور 2005 : دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالمحمدي، يحيى غازي منشور: (2017) -
المسؤولية الجزائية للوزير وأصول ملاحقته وفقا للتشريع الأردني: دراسة تحليلية
بواسطة: الرقاد، محمد حسين عبطان منشور: (2014) -
الاختصاصات المنفردة لرئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني: دراسة مقارنة
بواسطة: الخالدي، ليلى حنتوش ناجي منشور: (2022)
