ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أوجه القصور في النظام القانوني...>الوصف

أوجه القصور في النظام القانوني لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

العنوان بلغة أخرى: Shortcomings in the Legal System Company per person with liar its Ltd
المؤلف الرئيسي: العجمي، محمد مانع عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 134
رقم MD: 855709
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
قانون الشركات الأردني | المسؤولية القانونية | الشركة ذات الشخص الواحد
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

558

حفظ في:
المستخلص: إن فكرة شركة الشخص الواحد فكرة قديمة ظهرت في عدة دول وذلك بإحدى حالتيها، إما بالتكوين المباشر أو التكوين غير المباشر، ومن هذه الدول ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا. كان للأردن السبق من بين الدول العربية في إدخال هذه الفكرة إلى معجمها القانوني من خلال استحداث قانون الشركات الأردني لشركة الشخص الواحد في إطار الشركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك بموجب القانون رقم (2) لسنة ‎1997‏ والقانون المعدل رقم (40) لسنة 2002. وكل من الشركة المساهمة العامة بموجب القانون المعدل رقم (40) لسنة ‎2002،‏ والشركة المساهمة الخاصة بموجب القانون المعدل رقم (4) لسنة 2002. ومن بين الدول العربية الأخرى التي أخذت بفكرة الشخص الواحد بصريح العبارة: مملكة البحرين ودولة قطر والجمهورية الجزائرية. وتأتي أهمية شركة الشخص الواحد في كونها نظام صالح للبيئة التجارية تساعد على تشجيع الاستثمار، والانفراد في الإدارة إلا أنها تواجه مشاكل قانونية وعملية تفقدها أهميتها ومبررات وجودها، وتتمثل هذه المشاكل والصعوبات في اصطدام فكرة شركة الشخص الواحد بالمبادئ القانونية الراسخة في القانون المدني أو القانون التجاري كمبدأ وحدة الذمة المالية والنظرية العقدية للشركة، ورأينا ضرورة ألا نعتكف خلف الأنظمة القانونية التي باتت بالفعل قديمة نتيجة لما يشهده العالم من تطورات في شتى ميادين الحياة التجارية والاقتصادية، بل يجب علينا البحث عن الأنظمة القانونية التي تنسجم وتتلاءم مع طبيعة العمل التجاري، وتلبي احتياجاته كنظام شركة الشخص الواحد والتي تعد من أكثر الوسائل ملائمة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان الصعوبات القانونية التي يثيرها تبني هذه الشركة في النظم القانونية المقارنة وبالأخص تلك التشريعات التي ما زالت حبيسة المفاهيم القانونية القديمة خصوصا وأن التشريعات الغريبة قد تبنت فكرة شركة الشخص الواحد التي أثبتت نجاحها وجدواها ومن بعدها تبنتها بعض التشريعات العربية كالمشرع الأردني الذي أحسن عندما أخذ بهذا النظام والذي إن دل على شيء إنما يدل على مواكبته للتطورات العالمية وتقديره للفوائد العملية التي يحققها هذا النظام.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.