المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى إمكانية تطبيق المحاسبة القضائية في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية في الحد من التهرب الضريبي. وتناولت دراسة مدى إمكانية تطبيق المحاسبة القضائية في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية في الحد من التهرب الضريبي من وجهة نظر المحاسبين القانونيين الأردنيين. استخدم الباحث الأسلوب الوصفي التحليلي، وقد تكونت عينة الدراسة من (166) وهم نسبة العينات من المجتمع من المحاسبين القانونيين العاملين في مكاتب التدقيق، وتكونت استبانة الدراسة بضمن (26) فقرة، حيث استخدم الباحث مقياس ليكرت للتدرج الخماسي بهدف قياس آراء أفراد عينة الدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة عن مدى إمكانية تطبيق المحاسبة القضائية في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية في الحد من التهرب الضريبي كانت مرتفعة، أيضا كشفت نتائج الدراسة عن إمكانية تطبيق المحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي المشروع وغير المشروع كانت بدرجة مرتفعة، وأما المحلي والدولي فكانت بدرجة متوسطة، وكانت من أهم توصيات الدراسة ضرورة تركيز الإدارة الضريبية على تفعيل النظام الرقابي بحيث يعتمد على المحاسبة القضائية ويأخذ على عاتقها المحافظة على حقوق السلطة المالية والمكلفين على حد سواء.
|