أثر التعديلات الدستورية على التنمية السياسية في الأردن 2011 - 2014
| العنوان بلغة أخرى: |
The Impact of Constitutional Amendments on the Political Development in Jordan ( 2011 – 2014) |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الفهيد، محمد ضيف الله عواد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | أخورشيدة، هاني (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 91 |
| رقم MD: | 855858 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | معهد بيت الحكمة |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
220
| المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة بهدف تحليل أثر التعديلات الدستورية على التنمية السياسية في الأردن الفترة الممتدة من العام 2011 إلى 2014 م ولتسليط الضوء على مدى مساهمة التعديلات الدستورية في رفع مستوى الوعي السياسي والتنمية لسياسية وذلك من خلال التعرف إلى أبرز التعديلات الدستورية التي أجريت على الدستور الأردني من عام 1952 إلى 2011 م، والتعرف أثر التعديلات الدستورية التي استهدفت البرلمان والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الأردن الواقعة في الفترة ما بين 2011م- 2014م على التنمية السياسية في الأردن. حيث انبثقت أهمية الدراسة من منطلق أهمية التعديلات الدستورية في المملكة الأردنية الهاشمية في الأعوام الممتدة ما بين الأعوام 2011 و 2014 التي كانت مرتكزا من ركائز الدولة وأداة في تحقيق التنمية السياسية من حيث التعديلات الدستورية التي تخص البرلمان الأردني والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والتي كانت بمثابة أسس مثالية في ترسيخ الديمقراطية من حيث مدى نجاح هذه التعديلات الدستورية التي جاءت لدعم وتوجيه السلطة السياسية نحو ترسيخ مبادئ جديدة تدعم مسيرة التنمية السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية. وجاءت مشكلة هذه الدراسة لتجيب عن التساؤل الرئيسي الآتي والأسئلة المنبثقة عنه: ما أثر التعديلات الدستورية على التنمية السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة الممتدة ما بين العام 2011 إلى العام 2014؟ -ما هي أهم التعديلات الدستورية في الأردن في الفترة من عام 2011 إلى العام 2014 م؟ -ما هي أبرز التعديلات الدستورية التي تخدم التنمية السياسية للأحزاب السياسية والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني في المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة الممتدة ما بين 2011 إلى العام 2014؟ -ما هي أبرز التحولات الديمقراطية التي خدمت التنمية السياسية للأحزاب السياسية والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني في المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة الممتدة ما بين 2011 إلى العام 2014؟ -ما هو واقع التعديلات الدستورية التي حققت التنمية السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014 م؟ وانطلقت هذه الدراسة من فرضية مفادها بأنه: للتعديلات الدستورية في المملكة الأردنية الهاشمية أثر على التنمية السياسية. وقد خرجت هذه الدراسة بجملة من النتائج من أهمها: مر الدستور الأردني مند العام 1952 بالكثير من التعديلات الدستورية والتي تخدم عملية التنمية السياسية والتحول الديموقراطي ولكن كانت أبرز هذه التعديلات التعديل لسنة 2011 فقد جاء هذا التعديل كإنجاز هام ونقلة نوعية في ظل الربيع العربي حيث حافظت هذه التعديلات على الأمن القومي الأردني وحققت أعلى معايير الحفاظ على الديمقراطية كما ساهمت التعديلات الدستورية من العام 2011 إلى 2014 التفاف أوسع عدد من المواطنين على نطاق الوطن حول برامج محددة، كما وفسحت المجال إلى تكوين تحالفات توحد البرامج بين الأحزاب والقوى الوطنية المستقلة، كما أتاحت التعديلات الدستورية 2011-2014 فرصه للأحزاب بالفوز بمقاعد نيابية مع عدم تمكين أي جهة سياسية بالاستحواذ على عدد كبير من المقاعد، وأن التعديلات الدستورية من 2011 إلى 2014 التي قام بها النظام السياسي الأردني جاءت بجملة التطورات التي تهدف إلى تحقيق أعلى معايير الديمقراطية والشفافية والنزاهة والعدالة السياسية، مما ساعدت على وجود حياة حزبية في الأردن، جاء نص الدستور الأردني في الفقرة (2) من المادة (67) على أن تنشأ هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية وتديرها بكافة مراحلها كما تشرف على أي انتخابات أخرى، الأردن وضع نفسه على مسار التنمية السياسية وبذات بعد عام 2011 من أجل إيجاد برلمان ديموقراطي يتصف بالشفافية والنزاهة، أرتبط مستقبل التنمية السياسية في الأردن بالتعديلات الدستورية التي تحتاج إلى حشد كل القوى ومنظمات المجتمع المدني والبرلمان والأحزاب السياسية للمشاركة في مسيرة التنمية السياسية والإصلاحات وتحويلها إلى برامج عمل على أساس روح التعاون البناء في إرساء قواعد الحياة السياسية. كما أوصت الدراسة بالحفاظ على مبدأ الشفافية عند المباشرة بفعاليات حكومية ودمج القطاعات الأخرى المهمة في المجتمع بالعملية السياسية من خلال الانفتاح على الشعب فيما يتعلق بأهداف السياسات العامة والقرارات التي تتخذها الدولة وإجراء التعديلات الدستورية وتطويرها بشكل مستمر بحسب توجهات الشارع الأردني وأن تقوم منظمات المجتمع المدني بطرح تصوراتها لنظام انتخابي يلائم المصلحة الوطنية ودعم وتطوير الأحزاب السياسية في الأردن من قبل الحكومة ليتم الدعم البناء لهذه الأحزاب بحسب ما تقدمه من برامج، أن تقوم وزارة التنمية السياسية ببذل المزيد من الجهود العملية ودراسة الواقع المعاصر لتوجيه فئة الشباب نحو الحياة السياسية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التعديلات الدستورية و أثرها على توازن السلطات في الأردن
بواسطة: الحيصة، علي دخيل عايد منشور: (2014) -
أثر التعديلات الدستورية لعام 2022 على السلطات العامة في الأردن
بواسطة: أبو خيط، ينال أحمد يوسف منشور: (2023) -
التعديلات الدستورية في النظام السياسي الأردني وأثرها على عملية الإصلاح السياسي "2011-2022"
بواسطة: بني صخر، خالد عطا الله عودة الحماد منشور: (2023) -
أثر التعديلات الدستورية لعام 2014 على النظام الدستوري الأردني
بواسطة: نصراوين، ليث كمال يعقوب منشور: (2016) -
أثر التعديلات الدستورية على التحديث السياسي في الأردن 2011-2023
بواسطة: الشرقي، فرح محمد عواد منشور: (2024)
