المستخلص: |
تعتبر معضلة الأمن من أولويات السياسات القطرية والدولية، فقد تنامى النقاش حول تحديد أطرها الفكرية والمنهجية ومضامينها الديناميكية بداية ضمن الإطار العسكري، الذي يجد تبرير جل افتراضاته في التفسير التقليدي المحافظ لتفاعلات السياسة العالمية، غير أن الديناميات التي أفرزها عالم ما بعد الحرب الباردة انعكست بتبعاتها على هذا التصور الإستراتيجي، من خلال إعادة هيكلة السياسات الأمنية بالشكل الذي يحتوي التدفقات المطردة على مستوى الفواعل الفوقية والتحتية، فالتحولات العميقة التي يشهدها واقعنا اليوم وضعت العالم الثالث أمام تحديات من طبيعة شبكية ومعقدة، فرضت النظر بجدية للمخاطر الجديدة: السياسية، الاقتصادية، المجتمعية والبيئية والتي تحول معها الفرد إلى موضوع مرجعي للأمن يناقشه مفهوم الأمن الإنساني.
Le dilemme de la sécurité est devenu l’une des priorités nationales et internationales, d’où le développement d’un dialogue pour cerner son volet méthodologique ainsi que son contenu dynamique, en commençant par le volet militaire, qui trouve la justification de la majorité de ses hypothèses dans l’interprétation classique conservatrice. Cependant, les dynamismes issus de l’après guerre froide, par leurs conséquences s’oppose à cette vision stratégique , ce que les critiques ont essayé de surmonter pour la restructuration des politiques sécuritaires, de façon à contenir les flux générés au niveau des réactions … Tout comme, ils ont été pris en compte les nouveaux défis politiques, économiques, sociétales et environnementales, avec les quelles l’individu est devenu un sujet de référence pour la sécurité
|