ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التطور السياسى والاقتصادى والاعلامى لدولة الكويت من 1961 - 1990 م.

العنوان بلغة أخرى: Political, Economic and Media Development of the State of Kuwait since 1961 - 1990
المؤلف الرئيسي: العازمي، نايف عيد هجاج (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Azmy, Nayef Eid Hajaj
مؤلفين آخرين: سعادة، علاء كامل عبدالجابر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: المفرق
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 167
رقم MD: 856120
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الآداب و العلوم الإنسانية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

404

حفظ في:
المستخلص: تأسست دولة الكويت في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، وكان لها دور كبير في المجال الاقتصادي بالرغم من صغر حجمها وذلك لأهمية موقعها، واكتشف النفط في الثلاثينيات من القرن الماضي، وبدأ تصديره عام 1947 م وكان له أثر على الصعد كافة منذ الخمسينيات. تم التحول إلى الدولة العصرية، وعندها بدأت دولة الكويت العصرية توظف عائدات النفط في إقامة البنية التحتية من كهرباء وماء، ومستشفيات ومدارس، وطرق، وسكن للمواطنين، والتفاوض مع الشركات النفطية لتعديل عقود الامتياز، وتثبيت وترسيم الحدود، إضافة إلى تطوير العلاقات مع الدول العربية، وإقامة الدوائر الحكومية، وفتح المجال أمام عمل الوافدين من العرب والأجانب لحاجة الكويت حينها إلى عدد من فرق المدرسين والأطباء والمؤهلين والعمال. والجدير بالذكر أن جذور الديمقراطية امتدت في الكويت منذ نشأتها، وتم تتويج ذلك بصدور دستور دولة الكويت عام 1962 م، اشتمل على ضمانات أساسية عديدة تتمثل في؛ وحقوق المواطنين والتوازن بين الحقوق والواجبات بين الحاكم والمحكوم. ودخلت الكويت منذ استقلالها عهد جديدا على المستوى السياسي والاقتصادي والإعلامي، وأهم ما يميز الوضع الديمقراطي في الكويت، أن أصبح في الكويت دستور دائم منذ بداية الستينيات من القرن وأصبحت هناك قناعة شعبية بأهمية الحفاظ عليه وعلاوة على ذلك تحققت للكويت إنجازات على المستويات الاقتصادية والسياسية والإعلامية، فمنذ مطلع الستينيات من القرن الماضي باشرت تطبيق سياسة تشجيع الأنشطة الصناعية في خطوة كانت تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد، وتوسيع مجال النشاط التجاري، وتوفير مصادر للاستثمار المحلي ورأس المال الاحتياطي، بهدف تقليص اعتماد الاقتصاد على الصناعات النفطية، واستبدال النشاطات في مجال البناء والهندسة المدنية في القطاعين العام والخاص، أما على الصعيد الإعلامي فتمثل في صدور قانون المطبوعات في الوقت الذي حصلت فيه الكويت على استقلالها الكامل. وجاء الدستور ليمنح ذلك النشاط الحرية قولا وفعلا مما عمق هذا النشاط وعززه ووسع قاعدته، يمارس في وسائل الإعلام والمسارح والمجلس الوطني للثقافة والجامعات، واتسمت الثقافة في الكويت بالانفتاح والحرية وكان للوافدين العرب فيها دور بارزا في تدعيم العمل الإعلامي.