بنية النظام السياسي ودوره في الاستقرار السياسي في الكويت (2001 - 2015)
| العنوان بلغة أخرى: |
The Structure Of The Political System And Its Role In The Political Stability In Kuwait (2001 - 2015) |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المطيري، مشاري محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشرعة، علي عواد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 117 |
| رقم MD: | 856134 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | معهد بيت الحكمة |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
288
| المستخلص: |
تحاول هذه الدراسة تحليل طبيعة العلاقة بين بنية النظام السياسي وبين الاستقرار السياسي في الكويت في الفترة ما بين 2001-2015 وهي الفترة التي شهدت فيها دولة الكويت تحديات سياسية وأمنية أثرت ولازالت تؤثر على استقرارها السياسي، وبناءا على مشكلة الدراسة وتساؤلاتها تقوم الدراسة على فرضيات رئيسية مفادها: هناك علاقة ارتباط إيجابية بين بنية النظام السياسي الكويتي وبين استقرارها السياسي، وقد اعتمدت الدراسة منهج التحليلي النظمي في معالجة موضوع الدراسة والإجابة على تساؤلاتها. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وأهمها: أن النظام السياسي الكويتي هو نظام وسط بين النظامين البرلماني والرئاسي، وروعيت فيه الخصوصية الكويتية في إرساء دواعم الديمقراطية مع الحفاظ على حكم آل الصباح، وتعتبر التجربة الديمقراطية في الكويت من أقدم وأرسخ التجارب الديمقراطية في منطقة الخليج، حيث انتهجت الدولة الكويتية منذ نشأتها الأولى نهجا شوريا يؤسس للعلاقة بين الحاكم والمحكوم على مرتكزات الديمقراطية نوعا ما، بحيث يضمن للمواطنين حق اختيار الحاكم ومبايعته ومساءلته في كل ما يتعلق بشؤون الحكم وإدارة البلاد، وأن الأزمات السياسية في الكويت يلقى بها على عاتق الحكومة، إذ ترجع غالب الأزمات السياسية إلى سلوكيات الحكومة بوجه عام، ويرى أنصار هذا الرأي أن الحكومة تفتخر بشكل دائم بأن الكويت واحة الديمقراطية في منطقة الخليج، لكنها في الوقت نفسه ترفض استجواب وزرائها وهذا يمثل جوهر الأزمة وسببها، كما أن الحكومة الكويتية غير جادة في تغيير بعض القوانين وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وحل القضايا الاجتماعية كقضية "المجنسون" و"البدون"، وبتالي فأن بنية النظام السياسي الكويتي تلعب دور رئيسي في تحقيق مطالب مختلف شرائح المجتمع الكويتي، وتعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية التي ترسخ دولة القانون والمؤسسات وبما ينعكس على اسقرار دولة الكويت. وفي ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة: بأن يكون هناك تطبيق حقيقي وجدي وواضح لدستور 1962، للتأكد من سلامة تطور الشعب في ثقافته الدستورية والقانونية ولكي يتيح المجال في التطور الديمقراطي الحقيقي، فالاستقرار السياسي لا يأتي بمزيد من الإجراءات الاحترازية أو تكثير لائحة الممنوعات والاستثناءات ولكن من خلال حياة سياسية حقيقية تتبادل فيها الأفكار والتصورات والمشروعات بطريقة ديمقراطية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر بنية النظام السياسي الأردني على الاستقرار السياسي في الأردن في الفترة (1999 - 2013)
بواسطة: البداوي، نبيلة حسن علي منشور: (2015) -
التنمية السياسية ودورها في الاستقرار السياسي في دولة الكويت خلال الفترة 2006 - 2017
بواسطة: الحسيني، عبدالعزيز عقيل محسن منشور: (2019) -
أثر النظام الانتخابي على الاستقرار السياسي في العراق : 2003 - 2012
بواسطة: العيساوي، محمد عيسى منشور: (2013) -
الحراك السياسي وأثره على الاستقرار السياسي في دولة الكويت : 2006 - 2012
بواسطة: العتيبي، مناور عبداللطيف منشور: (2013) -
الربيع العربي وأثره على الاستقرار السياسي في اليمن ( 2010 - 2015 )
بواسطة: الحورش، محمد عبدالله محمد منشور: (2017)
