ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تأثير فعالية نظام الرقابة الداخلية على الحد من الغش والاحتيال فى الشركات المساهمة العامة الكويتية : دراسة ميدانية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Internal Control System Effectiveness to Reduce Fraud in The Kuwaiti Public Shareholding Companies : Field Study
المؤلف الرئيسي: الدغيم، فواز سعد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشرايري، جمال عادل عبدالرزاق (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 123
رقم MD: 856174
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية إدارة المال والاعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

285

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى توضيح تأثير فعالية نظام الرقابة الداخلية على الحد من الغش والاحتيال في الشركات المساهمة العامة الكويتية، وبغية الوصول لأهداف الدراسة واختبار فرضياتها اتبع الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، من خلال تصميم وتوزيع استبانة أعدت لهذه الغاية لأخذ آراء مدراء لجان التدقيق ونوابهم ومدراء التدقيق ونوابهم والمدراء الماليون ونوابهم في الشركات المساهمة العامة الكويتية حيث تم اختيار عينة عشوائية مؤلفة من (30) شركة موجود مقرها الرئيسي في العاصمة الكويت، وتم توزيع (210) استبانة، استرد منها (139) وتم استبعاد (10) استبانات لعدم اكتمال الإجابات، وتم استخدام البرنامج الإحصائي الاجتماعي (SPSS) لتحليل البيانات واختبار الفرضيات من خلال اختبارات تحليل التباين ومعاملات الانحدار، بالإضافة إلى مقاييس النزعة المركزية. وقد بينت نتائج الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين فعالية نظام الرقابة الداخلية والحد من الغش والاحتيال في الشركات المساهمة العامة الكويتية، وذلك من خلال اقتراح أربع متغيرات مستقلة ومرتبطة بنظام الرقابة الداخلية وهي: وجود هيكل تنظيمي وإداري كفؤ، توفر الكفاءة في الموارد البشرية، اعتماد معايير سليمة للأداء الوظيفي، وجودة نظام المعلومات المحاسبي المتبع. وكان من أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة ضرورة وضع القواعد والضوابط المتعلقة باكتشاف أعمال الغش والاحتيال في التقارير المالية بحيث يتمكن مستخدميها التأكد من عدالة هذه التقارير في التعبير عن المراكز المالية ونتائج أعمال الشركات المساهمة، وتفعيل دور الجهات الرقابية ووضع التشريعات الكفيلة لمنع الغش والخطأ في القوائم المالية وتطبيق الجزاءات على مرتكبيها.