العنوان بلغة أخرى: |
The Crime of Privacy Invasion Through Electronic Means In The Jordanian Legislation : Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | لامى، بارق منتظر عبدالوهاب (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | اللوزي، أحمد محمد عبدالرحيم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 130 |
رقم MD: | 856359 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
وقفنا في هذه الدراسة على بيان ماهية الحياة الخاصة ونشأتها التاريخية ومراحل اعتراف الفقه والقضاء بهذا الحق وبينا مفهوم الحياة الخاصة في المجال المعلوماتي، وتناولنا حق الخصوصية وحق الوصول إلى المعلومة وبينا أوجه الشبه والاختلاف والتناقضات وكيف نظمت التشريعات العربية هذين الحقين وبينا أن المشرع الأردني لم يلتزم بالمعايير الدولية في تشريع قانون ضمان حق الوصول إلى المعلومة وبينا أن المشرع العراقي إلى الأن لم يصدر تشريع ينظم حق الوصول إلى المعلومة على الرغم من الضغوطات والتغييرات السياسية التي حصلت في العراق، كما تسعى هذه الدراسة إلى وضع تشريع أو نص قانوني من قبل المشرع العراقي لينظم حق الخصوصية وحق الوصول إلى المعلومة وضمان عدم تعارضهما وفق المعايير الدولية. واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال وصف ومقارنة ما جاء في القوانين الجزائية الأردنية والعراقية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة من خلال تسليط الضوء عليها ومعرفة نقاط الضعف فيها ونقدها واستنباط النتائج التي يتوصل إليها الباحث. أن الإحاطة بهذا الموضوع استلزم البحث في الإطار العام للدراسة من حيث الإشكالية العامة وأهميتها وأهدافها وحدود الدراسة، كما بينا مفهوم انتهاك الحياة الخاصة عبر الوسائل الإلكترونية والطبيعة القانونية له، وأوجه الشبه والاختلاف بينه وبين مفهوم انتهاك الحياة الخاصة التقليدي المتعارف عليه من خلال انتهاك الحواجز المادية التي وضعها الفرد لحماية نفسه من انتهاكات الأفراد أو الدولة. ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى أهم التوصيات التي يوصي بها، وهي قيام كل من المشرعين العراقي والأردني إلى وضع تشريع قانوني ينظم الحياة الخاصة من الانتهاكات التي تحصل عبر الوسائل الإلكترونية وذلك من خلال تعديل وتحديث نصوص قانون العقوبات العراقي والأردني لمواجهة ظاهرة الإجرام المعلوماتي، وكذلك ضرورة أن يسن المشرع العراقي قانون ضمان حق الحصول على المعلومات على غرار نضريه الأردني ولكن بشرط مراعاة المعايير الدولية لهذا القانون، فضلا عن جملة أخرى من التوصيات التي ذكرها الباحث في الفصل الأخير من هذه الدراسة. |
---|