العنوان بلغة أخرى: |
The Constitutional Limits the Legislative and Judiciary Authorities , Pattern : Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العازمى، مساعد فقعان الجريان (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | المساعيد، فرحان نزال إحميد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 137 |
رقم MD: | 856385 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن موضوع الدراسة يسلط الضوء على الحدود الدستورية بين السلطات التشريعية والقضائية -دراسة مقارنة، وللإحاطة بكافة جوانب الموضوع من الناحية القانونية قسمت هذه الدراسة إلى فصلين يسبقهما فصل تمهيدي، وذلك لمعالجة إشكالية الدراسة من كافة الجوانب القانونية وهي بيان مدى التعاون والتدخل في الاختصاصات ما بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية في ظل الأنظمة البرلمانية، وتحديد مظاهر ووسائل هذا التدخل بين السلطتين، وأثر هذا التدخل على حياد السلطة القضائية واستقلالها. وقد توصل الباحث إلى أن نظام الحكم في الدولة يقوم على مبدأ الفصل النسبي بين السلطات، بحيث تستقل كل سلطة من السلطات عن بعضها مع التعاون والتوازن بينهما، وذلك من خلال تمكين كل سلطة من القيام بالوظائف المحددة لها في الدستور والقانون مع تحديد أدوات ووسائل معينة تمكنها من التعاون والتوازن مع غيرها من السلطات الأخرى، مع مراعاة أن هناك حالات يتم فيها التداخل بين الاختصاصات بين هذه السلطات. وقد خلص الباحث في نهاية الدراسة إلى العديد من التوصيات تتمثل في ضرورة وضع المشرعان الأردني والكويتي نص خاص يقضي بأن نظام الحكم الديمقراطي النيابي يقوم على مبدأ الفصل المرن بين السلطات، وكذلك ضرورة تحديد أوجه التعاون والرقابة بين السلطات القائمة على أساس التوازن الذي يقوم عليه مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك من خلال وضع الضوابط والقيود الصريحة التي تمنع كل سلطة من التدخل في عمل السلطات الأخرى، وبشكل خاص وضع قيود على السلطة القضائية عند رقابة السلطة التشريعية من خلال المحكمة الدستورية لضمان عدم الاستبداد في تعطيل القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية. |
---|