المستخلص: |
لا شك أن مسألة الحصانات الممنوحة لرؤساء أو زعماء الدول سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد الوطني تثير إشكالات عديدة عند وقوع الواقعة واتهام أو ملاحقة أحد الزعماء بجرائم دولية. هذه الحصانات المتمثلة بعدم مسؤولية الزعماء عن الجرائم التي يرتكبوها تصطدم بالمحاكم الجنائية الدولية، لا سيما أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي ينص نظام روما التي أنشأها على عدم الاعتراف بالحصانات أمامها، بالتالي، إذا لوحق أحد زعماء الدول بإحدى الجرائم الدولية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية سيرى نفسه مجردا من أي حصانة، هذا جانب من المشكلة. أما الجانب الآخر يتمثل بإشكالية تحديد الجهة التي تملك صلاحية رفع الحصانة عن الزعيم كي يساق ليحاكم أمام المحاكم الجنائية الدائمة، لاسيما تلك الحصانات الممنوحة له بموجب التشريعات الوطنية، وهو لا يزال يمارس صلاحياته كرئيس لتلك الدولة. هذه الإشكالات التي حاولت هذه الدراسة أن تتلمس حلولا لها.
|