| المستخلص: |
إن أغراض العقوبة، في العصر الراهن لم تعد في الانتقام من المحكوم عليه (ذكرا كان أم أنثى) وتعذيبه والتشهير والتحقير به وجعله منبوذا من المجتمع كما كان عليه الحال في القرون الماضية، بل، أصبحت تهدف في المقام الأول إلى إصلاحه وتأهيله. وهذا الاتجاه انعكس في قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء التي أقرها المؤتمر الأول للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين في عام 1955م وصادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة. لذا نجد أن معظم التشريعات الجزائية المعاصرة بما فيها التشريع اليمني تجرم استخدام وسائل العنف والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية التي تهدف إلى إيلام المحكوم عليه والانتقاص من إنسانيته واحتقاره والتعرض لكرامته، كما أنها جعلت الإصلاح والتأهيل الغرض الأساسي للعقوبة. وسعيا لتحقيق هذا الغرض احتوى التشريع العقابي اليمني على العديد من القواعد القانونية التي تسري على جميع السجناء (ذكور كانوا أم إناثا) والتي تتضمن أساليب مختلفة لمعاملتهم داخل السجون بهدف إصلاحهم وتأهيلهم. وهذه الأساليب ماهي إلا حقوق كفلها الدستور اليمني. والمرأة السجينة وإن سلب حقها في الحرية بإيداعها في أحد السجون المخصصة لذلك كأثر لارتكابها الجريمة، إلا أنها كمواطن تحتفظ ببقية حقوقها التي كفلها الدستور والقوانين المختلفة. وأهم هذه الحقوق؛ الحق في الكرامة والمعاملة الإنسانية، الحق في التعليم، الحق في العمل، الحق في الرعاية الصحية، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في الرعاية الاجتماعية. زد علي ذلك أن التشريع اليمني خص المرآة السجينة ببعض النصوص القانونية التي تضمن لها معاملة خاصة في بعض الأمور المرتبطة بالتنفيذ العقابي نظرا لطبيعة تكوينها العضوي والنفسي والاجتماعي. وهذا البحث يتضمن دراسة وصفية وتحليلية لهذه الحقوق في التشريع العقابي اليمني مع مقارنتها بتلك الحقوق التي نصت عليها بعض التشريعات العربية، وكذلك التي وردت في قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء، وبيان أثرها في إصلاح وتأهيل المرأة السجينة. وقد توصلنا في خاتمة البحث إلى جملة من النتائج أهمها: أن التشريع العقابي اليمني وإن تضمن أساليب إنسانية حديثة وعديدة لمعاملة المرأة السجينة بهدف إصلاحها وتأهيلها، إلا أن الكثير منها لا تطبق في الواقع العملي، كما أنه لم ينص صراحة على أن هذه الأساليب هي في الأصل حقوق كفلها الدستور للمرأة، إضافة إلى أن التشريع اليمني تصاحبه العديد من أوجه القصور والعيوب، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المرأة السجينة، مما يؤثر سلبا على كفالة حقوقها وعلى عملية إصلاحها وتأهيلها كما أوردنا في الخاتمة مجموعة من المقترحات بهدف تلافي ذلك القصور وتصحيح تلك العيوب، إذ نأمل من خلال ذلك الإسهام في تعزيز وتطوير حقوق المرأة السجينة لما لذلك من أهمية في إصلاحها وتأهيلها، وفي تمكينها القانوني والاجتماعي
The purposes of the punishment is not considered for revenging the convicted (male or female) and torturing, slandering, and insulting her and made her ostracized as it was her status in the ancient age but it firstly aims at her reformation and rehabilitation. This side reflected in the minimum rules for treating the prisoners that is decided by the first conference of United Nations for struggling the crime and the convicted treatment in 1955, and ratified by the general assembly of United Nations. Therefore we found the most of the recent penal statutes criminalized to use means of violence, torment, and inhuman treatment which aims to convicted and oppresses his humanitarian and slanders him and touching his dignity, as it makes the reformation and rehabilitation is the basic purpose of the punishment. Attempting to achieve this purpose so the Yemeni penal legislation consisted of many legal rules which ran to all prisoners (male or female) that included many different ways of treating them I the prison aiming to reform and rehabilitate them. These ways are only rights granted by the Yemeni constitution. The female prison who took her right of freedom is put in one specialized prison as a result of her commission but she is as a citizen keeping her remaining rights which is granted by the constitution and laws. The important of these rights . i.e. the right of dignity and human treatment, right of education, right of labor, right of health care, right of communication, and right of social care. In addition, the Yemeni legislation specified for the female prisoner some legal contexts which included her treatment specially, in some matters are tied by the penal execution concerned to her social psychological organic construction. The research includes the analyzed described study of these rights in the Yemeni penal legislation in comparison with those rights which provided by some Arabic statutes. Thus they mentioned I in the minimum rules of treatment prisoners and stating its effect on reforming and rehabilitating the female prisoner. In conclusion. We got some results which the most of them are the Yemeni penal legislation that included in the recent human ways of treating the female prisoner aims at her reformation and rehabilitation but most of them are not applied in the practical life and it is not provided frankly that these ways in original are rights granted by the constitution for the woman as well as the Yemeni legislation has many defaults and lack concerned with the female prisoner which negatively affect on her granting of the rights and processing of her reformation and rehabilitation. As we mentioned some suggestions aiming to meet these defaults and correcting the lack and we hope to participate in reinforce and develop the rights of the female prisoner for what it is important for her reforming and rehabilitating in her social legal ability.
|
