ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العوامل المحددة لأتعاب التدقيق الخارجى فى الأردن : دراسة تطبيقية على الشركات الخدمية المدرجة فى بورصة عمان

العنوان بلغة أخرى: The Factors that Determine External Audit Fees in Jordan : Empirical Study on Service Companies Listed at Amman Stock Exchange
المؤلف الرئيسي: أبو هديب، غاده شحاده (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مطر، محمد عطية (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 116
رقم MD: 857004
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

288

حفظ في:
المستخلص: بناء على الجدل القائم حول تحديد أتعاب التدقيق الخارجي، سعت الدراسة إلى البحث في العوامل المؤثرة على تحديد أتعاب التدقيق الخارجي من خلال تحديد العلاقة بين الخصائص ذات الصلة بالشركة محل التدقيق وهي (حجم الشركة محل التدقيق، وربحية الشركة محل التدقيق، ودرجة التعقيد في الشركة محل التدقيق) مع أتعاب التدقيق، وتحديد العلاقة بين الخصائص ذات الصلة بمكتب التدقيق وهي (حجم مكتب التدقيق، وسمعة مكتب التدقيق، وطول فترة استمرارية علاقة مكتب التدقيق مع الشركة محل التدقيق)، وتم اختيار 44 شركة للفترة من ‎31/ 12/ 2011 إلى 31/ 12/ 2015‎‏ كعينة للدراسة من الشركات الخدمية المدرجة في سوق عمان المالي، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، ولاختبار الفرضيات استعانت الباحثة بتحليل الانحدار البسيط والانحدار المتعدد. وبينت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية للخصائص ذات الصلة بالشركة محل التدقيق (درجة تعقيد الشركة، ربحية الشركة، حجم الشركة) مجتمعة وكل على انفراد على أتعاب التدقيق ووجود أثر ذو دلالة إحصائية للخصائص ذات الصلة بمكتب التدقيق مجتمعة على أتعاب التدقيق، ووجود آثر ذو دلالة إحصائية لحجم مكتب التدقيق على أتعاب التدقيق، وعدم وجود آثر ذو دلالة إحصائية لكل من (طول فترة استمرارية علاقة مكتب التدقيق مع الشركة محل التدقيق، وسمعة مكتب التدقيق) على أتعاب التدقيق في الشركات الخدمية المدرجة في بورصة عمان، كما بينت النتائج وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين أثر الخصائص ذات الصلة بمكتب التدقيق مجتمعة على أتعاب التدقيق، وأثر الخصائص ذات الصلة بالشركة محل التدقيق مجتمعة على أتعاب التدقيق، وأن الخصائص ذات الصلة بالشركة محل التدقيق هي الأكثر تأثيرا. وأوصت الدراسة بالتشدد في تطبيق الجزاءات على مكاتب التدقيق التي لا تلتزم بقواعد أخلاقيات المهنة، وضرورة أن تتولى جمعية مدققي الحسابات القانونيين في الأردن وضع أسس علمية لتحديد الأتعاب.