ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مجلس الأمن الدولي :...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

مجلس الأمن الدولي : دراسة في الاختصاص القانوني والسياسي، ومظاهر اختلاله، ومعوقات إصلاحه في ظل المتغيرات الدولية

العنوان بلغة أخرى: International Security Council : A Study in Occupation Specialization to Sustain the International Security and Peace and it's reform's Obstacles under the International Variables
المؤلف الرئيسي: أبن جليل، فرج عصام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطائي، عبدالقادر محمد فهمي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 132
رقم MD: 857510
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الآداب والعلوم
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
العلوم السياسية | مجلس الأمن الدولى | الاختصاص القانوني والسياسي | المتغيرات الدولية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

894

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الطبيعة القانونية والسياسية لمجلس الأمن وتوضيح الاختلاف بينهما. كما سلطت الدراسة الضوء على أبرز مظاهر اختلاله، بالإضافة إلى عرض أهم المشاريع التي قدمت لإصلاحه والمعوقات التي كانت تحول دون تحقيق ذلك، وذلك للتثبت من صحة فرضية مفادها (ثمة معوقات بنيوية وأخرى إجرائية تحول دون إصلاح مجلس الأمن لإنجاز وظيفته في حفظ السلم والأمن الدوليين). وقد اعتمد الباحث، في هذه الدراسة، على عدة مناهج منها المنهج التاريخي، المنهج الوصفي التحليلي، منهج التحليل النظمي، المنهج القانوني. وتوصل الباحث إلى عدة نتائج ومقترحات أهمها: أن مجلس الأمن عبارة عن جهاز تغلب عليه الصفة السياسية أكثر من كونه جهازا يعمل على تطبيق القواعد القانونية التي خصه بها الميثاق، إذ تبين أن قرارات مجلس الأمن تحمل الصفة السياسية وفقا لأهداف الدول دائمة العضوية ومصالحها. كما مثل الاختلاف في المواقف والرؤى للدول الأعضاء حول الإصلاح وغياب الإرادة السياسية للتغيير، أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف الإصلاح. وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: ضرورة إعادة النظر في الميثاق. ضرورة إصلاح هيكل المجلس وفرض الرقابة على أسلوب عمله. تقييد حق النقض (الفيتو). ضرورة وجود إطار قانوني لفرض العقوبات وفقا للفصل السابع.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.