ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر هيمنة الدول العظمى فى مجلس الأمن على الاستقرار الدولى 1946 - 2009

المؤلف الرئيسي: الرفوع، محمد سلامه سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: هياجنة، عدنان محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: الزرقاء
الصفحات: 1 - 134
رقم MD: 748168
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الهاشمية
الكلية: عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

121

حفظ في:
المستخلص: سعت هذه الدراسة إلى تحليل أثر هيمنة الدول العظمى في مجلس الأمن على الاستقرار الدولي خلال الفترة الزمنية 1946-2009 ، وقد استخدمت الدراسة منهج البحث العلمي الإمبريقي وذلك لوجود بيانات رقمية عن العاملين المستقل والتابع تستخدم من أجل الوصول إلى النتائج الحقيقية من البحث وذلك بالاعتماد على دلالات إحصائية معينة تعطي مصداقية أكبر للبحث .وطرحت الدراسة السؤال الرئيس فيها وهو ما هو أثر هيمنة الدول العظمى في مجلس الأمن على الاستقرار الدولي ؟ من خلال تحديد عدد القرارات الصادرة، وعدد مرات استخدام الفيتو في مجلس الأمن، والدولة أو الدول المهيمنة على المجلس من ناحية ومن ناحية أخرى تحديد عدد الصراعات الدولية، الداخلية، والعرقية الناشئة خلال فترة الدراسة . نبعت أهمية الدراسة العلمية من محاولة المساهمة في رفد قواعد البيانات والدراسات العلمية بدراسة علمية تختبر تأثير هيمنة الدول العظمى في مجلس الأمن على الاستقرار الدولي؛ وبذلك ترفد هذه الدراسة الدراسات العلمية الأخرى التي من الممكن أن يعتمد عليها الكثير من الباحثين في علم العلاقات الدولية ، وانطلقت الدراسة من الفرضية التي ترى أن هناك علاقة بين هيمنة الدول العظمى في مجلس الأمن تلك الدول صاحبة المقعد الدائم وحق النقض (الفيتو) والاستقرار الدولي؛ أي أنه كلما زاد عدد القرارات الصادرة عن مجلس الأمن زاد مستوى الاستقرار الدولي، وكلما زاد عدد مرات استخدام الفيتو قل مستوى الاستقرار الدولي، وأن هيمنة دولتين في مجلس الأمن يقلل من مستوى الاستقرار الدولي. وقد استخدمت الدراسة مؤشرات للعامل المستقل (هيمنة الدول العظمى في مجلس الأمن) وهي عدد القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعدد مرات استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وكذلك الدولة أو الدول المهيمنة على المجلس خلال الفترة من 1946-2009. كذلك استخدمت مؤشرات للعامل التابع وهي عدد الصراعات الدولية في العالم، وعدد الصراعات الداخلية، والعرقية؛ واختبار العلاقة بين العامل المستقل والعامل التابع وصولاً إلى التأكد من فرضيات الدراسة واختبارها. وقد توصلت الدراسة إلى: أولاً أن الزيادة في عدد القرارات الصادرة عن مجلس الأمن يقلل من عدد الصراعات الدولية، ويثبت هذا مدى التعامل الايجابي لمجلس الأمن مع الصراعات الدولية. ثانياً أن الصراعات الداخلية والعرقية لا تتأثر بزيادة عدد القرارات، ويثبت ذلك ضعف مجلس الأمن الدولي وتقصيره في التعامل مع هذه الصراعات. ثالثاً أنه كلما هيمنة دولتين في مجلس الأمن قل مستوى الاستقرار الدولي.