| المستخلص: |
إن التطور الذي تشهده البشرية في الميدان التكنولوجي والصناعي ساعد على تسهيل حياة الإنسان في شتى الميادين، ولكنه في الوقت ذات تسبب في آفات أخطرها التلوث البيئي بمخلفات الصناعة والمواد الكيماوية وغيرها، هذا التلوث لم يتسبب في ضرر للإنسان والكائنات الأخرى فحسب، بل أدى إلى تغيير في مكونات الطبيعة. ولمواجهة التداعيات الخطيرة للتلوث عملت الدول على سن تشريعات تهدف لحماية البيئة والحد من الأفعال والسلوكات التي تزيد من مخاطر التلوث، إلا أن القوانين وحدها لا تكفي، فكان لا بد من بناء قضاء دولي يدعم جهود حماية البيئة ويكرس التعاون الدولي الفعلي في هذا المجال، وعلى الرغم من أن الجهات القضائية الدولية قامت بدور ملحوظ في حل بعض النزاعات الدولية، إلا أن الكثير من الأحكام لم تحدث تغييراً كبيراً في وقف امتداد التلوث وتداعيات الخطيرة، الأمر الذي أدى إلى المطالبة باستحداث جهاز قضائي دولي يتمثل في محكمة تعرض أمامها كل القضايا البيئية.
Le développement de l’être humain dans le domaine technologique et industriel a contribué à faciliter la vie humaine dans divers domaines, mais en même temps causant les lésions causé par l’industrie des résidus de pollution de l’environnement, les produites chimiques et d’autres, cette pollution n’a pas causé des dommages que pour les humains et les animaux, mais a changé aussi la nature des composants pour contrer les états graves retombées de la pollution ont travaillé à adopter une législation visant à protéger l’environnement et réduire les comportements et les actions qui augmentent le risque de contamination, mais les lois ne suffisent pas, il n’a pas été nécessaire de construire une dépense internationale soutient les efforts de protection de l’environnement est consacré à la coopération internationale efficace dans ce domaine, bien que les autorités judiciaires internationales ont un rôle important dans la résolution des différends internationaux, mais ses dispositions ne faisaient pas de différence significative dans l’arrêt du tronçons dangereux de la pollution et ses conséquences, ce qui conduit à revendiquer l’existence diun tribunal international de l’environnement.
|
