| المستخلص: |
تقوم هذه الدراسة بتقييم كفاءة وعدالة سياسة الدعم الحالية في مصر وتطرح بدائل للإصلاح. وتوضح الدراسة أن السياسة الحالية، بما تشمله من دعم ظاهر وضمني، قد ساعدت على حماية الفقراء وتخفيف العبء عن محدودي الدخل، إلا أنها أدت إلى زيادة العبء على الموازنة العامة للدولة، وتشوه الأسعار والتربح من ازدواجية الأسواق، وتسرب الدعم لغير المستحقين. وقد طرحت الدراسة بديلين للإصلاح، الأول يتمثل في تطوير السياسة الحالية من خلال مجموعة من المقترحات أهمها تحسين آليات الاستهداف والتسعير ورفع كفاءة وعدالة الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية. أما البديل الثاني فهو التحول من الدعم السعري إلى سياسة الدعم النقدي المشروط. وخلصت الدراسة إلى إمكانية تطبيق البديل الأول في الوقت الحالي مع التحول تدريجيا نحو البديل الثاني وتطبيق سياسة للأجور تحقق التوازن بين هيكل الأجور وتكلفة الحصول على الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ومتوسط مستوى الإنتاجية في الاقتصاد القومي. خاصة وأن هذا التحول لا يترتب عليه فقط تحسين نمط توزيع الدخل وتخفيف حدة الفقر في الأجل القصير، بل أيضا تراكم رأس المال البشري وتحقيق النمو الاقتصادي في الأجل الطويل.
This study assesses the efficiency and equity of the current subsidy policy in Egypt and offers options for reform. It shows that current implicit and explicit subsidies of commodities and social services have contributed to poverty alleviation. However, this has been achieved at a high cost, including increased burden on the treasury, price distortions and commodity arbitrage, and leakage of subsidies to non-target groups. To reform the current subsidy policy, the paper suggests better targeting and pricing mechanisms, and more efficient and equitable public spending on social services. Better yet, it makes the case for a gradual shift away from price-based subsidy to conditional cash transfers and a new wage policy .
|
