المؤلف الرئيسي: | الطاهرى، طاهر على شاهين (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | المكي، محمود مصطفى (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 205 |
رقم MD: | 858003 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول هذا البحث حقوق الإنسان في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بطريقة الوصفي التحليل الاستقرائي لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتضمن جزء كبيرا من حقوق الإنسان في الإسلام والقوانين الوضعية سواء المحلية أو الدولية، واتبعت المنهج الوصفي التحليلي لبيان موضوع البحث، ويتكون البحث من أربعة فصول الأول ويشتمل على مدخل عن حقوق الإنسان ومراحل تطوره في العصور القديمة وفي ظل الإسلام وفي العصر الحديث وكذلك تطرق لمفهوم حقوق الإنسان وتعريف الحق وتعريف حقوق الإنسان في القانون وثم حقوق الإنسان في الإسلام وكذلك في التشريع الوضعي، وحقوق الإنسان في القانون وثم حقوق الإنسان في الإسلام وكذلك في التشريع الوضعي، وحقوق الإنسان في الإسلام والنظام الدولي ثم استعرض حقوق الإنسان في الإسلام كحق الحياة وحق التنقل والإقامة في الإسلام وحق الحرية وحق أهل الذمة في الإسلام ثم العدل والمساواة والتكافل الاجتماعي في الإسلام، وأيضا بناء الأسرة وحق المحافظة في العرض والسمعة، ومن ثم تدرج إلى حقوق الإنسان في النظام الدولي وحقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان في الشرعة الدولية وتصنيفات حقوق الإنسان ثم الرقابة الدولية على تطبيق حقوق الإنسان لتحقيق التعاون الدولي في تعزيز احترام حقوق الإنسان، وأنشئ من أجل ذلك لجان مختلفة ترعى هذه الحقوق الدولية وهي تسمى بالشرعة الدولية وتفرع منها الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق البيئية والتنموية، ومنها صنف حقوق الإنسان حسب الأشخاص ومن ثم تطرق إلى الرقابة القانونية على تطبيق حقوق الإنسان وثم في الأجهزة الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تساعد في المواثيق الدولية وتفرع منها الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق البيئية والتنموية، ومنها صنف حقوق الإنسان حسب الأشخاص ومن ثم تطرق إلى الرقابة في حفظ الحقوق وهي أجهزة دولية تابعة للأمم المتحدة ومنها أجهزة دولية غير تابعة للأمم المتحدة وهناك أجهزة وطنية لحماية حقوق الإنسان، وللعمل التكامل لهذه الأجهزة تطرق إلى النظم الإقليمي وهي كذلك منها الحكومية وغير الحكومية على مستوى العالم العربي ومن ثم تخصص في الفصل الثالث عن حقوق الإنسان في الدستور الإماراتي وعرفها وبينت الحقوق المدنية والسياسية وأن هذه الحقوق لا تكتمل إلا بالحريات الشخصية منها حرية العقيدة والعبادة والمراسلات وحرية الفكر والتعبير والصحافة وحرية الإقامة والتنقل ومن ثم فصلنا في الحقوق الاجتماعية في الدستور الإماراتي وثم حقوق الرعاية الصحية وما كفل الدستور من حقوق فيها وكذلك الثقافة والتعليم، وحقوق الاقتصادية والتضامنية الجديدة وثم الجوانب الإجرائية في مجال حقوق الإنسان متمثلة في إدارة حقوق الإنسان وإدارة رعاية حقوق الإنسان ومراكز الدعم الاجتماعي ومراكز الشرطة المجتمعية وخدمات الداخلية ورعاية حقوق العمال وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وتطرق إلى أنشطة الدولة في مجال حقوق الإنسان بتحفظ وتبذل الجهود لتحقيق التوازن بين المبادئ العامة لحقوق الإنسان العالمية ومن أهم التوصيات أوصي دولة الإمارات بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع المجالات خاصة حقوق الإنسان لأنها شاملة وكاملة، وأيضا أوصي بإعداد كادر وطني مختص في مجال حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان لأنه لا يعلو عليه ومن ثم الخاتمة والنتائج المستخلصة من البحث، والتوصيات والملاحق المختلفة والفهارس المختلفة. |
---|