| المستخلص: |
يعالج البحث موضوع استقلالية سلطة الإصدار النقدي في الجزائر (بنك الجزائر) عن سلطة الإنفاق المالي (الحكومة) في القرارات النقدية الاقتصادية؛ ذلك أن البحث انطلق من وضع الإطار النظري لاستقلالية السلطة النقدية متوقفا على أهم المؤشرات التي تقاس على أساسها استقلالية سلطة نقدية ما. مبينا الأهداف والأسس التي تتحقق عن إعمال هذا المفهوم على مستوى أداء السلطة النقدية وفعالية ذلك على الاقتصاد العيني ليتدعم الموضوع بمناقشة بعض التجارب البارزة في مجال استقلالية السلطة النقدية كمدخل لواقع العلاقة بين بنك الجزائر والحكومة في الجزائر. يركز البحث على فكرة أساسية تنبع من كون أداء السياسية النقدية في الجزائر كأداة لإدارة الطلب الكلي ,والنظر إلى بنك الجزائر (البنك المركزي الجزائري سابقاً) كهيئة نقدية عليا تقع على هرم الجهاز المصرفي الجزائري إلا غداة الدخول في اتفاقات مع الصندوق النقدي الدولي إن لم تظهر مكانة بنك الجزائر كسلطة نقدية حقيقية مشرفة على قرار الإصدار النقدي والقيام بالمحافظة على مستوى تضخم معين كهدف للسياسة النقدية إلا بعد ظهور القانون 90/10 المتعلق بالنقد والقرض؛ إذ حدد هذا التشريع العلاقة النقدية التمويلية بين بنك الجرائر والخزينة (الحكومة) وكذا كيفية تعيين محافظ البنك ومدة بقائه والإجراءات التي تضبط تصرفاته فعالج البحث أهم الأفكار والأطر التي أسست لسلطة نقدية مستقلة تشريعياً، في الجزائر. يظهر البحث التعديل الذي عرفه القانون 90/10؛ إن أبرز البحث أن الأمر 03/11 (الذي أصبح يسمى بقانون النقد والقرض في (الجزائر) وبالنظر إلى مؤشرات استقلالية السلطة النقدية المدروسة في البحث يلاحظ انخفاض في معدل الاستقلالية التي يتمتع بها بنك الجزائر؛ ليس مقارنة باستقلالية البنوك المركزية ذات الأداء الفعال؛ بل مقارنة فقط بما أقره القانون 90/10 في الجزائر, وهذا التراجع يرجعه البحث إلى طبيعة الاقتصاد الجزائري المصفوفة الإنتاجية غير المتنوعة, والمرتكز بنسب مرتفعة على الطاقة البترولية جباية، ومصدرا للاحتياطي الأجنبي. ليستنتج البحث أن الأداء العيني الفعال يعد التحدي الأساسي لنجاعة استقلالية السلطة النقدية في الجزائر.
The research treats the object of the issuance independency in Algeria (bank of Algeria) about the financial expenditure (the government) in the economical monetary decisions; that the research sprang from the status of the theoretical frame for the Independency of the Monetary Authority depending on the most important criteria upon which an Independency of the Monetary Authority is measured. Disclosing the objectives and principles which are being achieved upon runs this concept upon the performance level of the monetary authority and its effectiveness upon the economic in kind, having the object supported by discussing some of the outstanding experiments in the realm of The Independency of the Monetary authority as an approach of the actual relationship between the bank of Algeria and the government in Algeria. The research concentrates on a basic idea emerges from being the performance of the political monetary in Algeria as a tool to manage the total request. And considers the bank of Algeria (the central Algerian bank previously) as high monetary institution is located on the top of hierarchy of the Algerian system bank set but when entering in agreements with the international Monetary Fund, that the position of the Algerian bank doesn't appear as a factual monetary authority, supervising on the decision of the issuance in addition to keeping on a certain level of inflammation as an object to the monetary policy but after enacting the law 90/10 concerning the monetary and loan; that this enacting specified the financial monetary between the bank of Algeria and the treasury (government), in addition to employing the manager for the bank (his period and the regularities which control his behaviors), so the research treated the most important thoughts and frames which has been founded for a legislative independent monetary authority in Algeria. The research shows the amendment which the law 90/10 identified; the research emerged that the matter 03 / 11 (which became the law of monetary and loan in Algeria) and when considering the indicators of the Independency of the Monetary Authority studied in the research, it is observed lowering in the rate of independency which the Algeria bank has. Not compare to the independency of the central banks with the effective performance; but only compare to what the law 90/10 has enacted in Algeria and this withdrawing is referred by the research to the nature of the Algerian economic with its not miscellaneous productive matrix, concentrating with a high rates on the petroleum energy. And a source for the foreign reserve, to make the research conclude that the effective performance in kind , is considered the main challenge for the success of the Independency of the Monetary Authority in Algeria.
|
