| LEADER |
05027nam a22001937a 4500 |
| 001 |
0394385 |
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 210650
|a حسن، صالح عزب
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الآثار البيئية للعولمة
|
| 260 |
|
|
|b الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
|c 2006
|g ابريل
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 5
|
| 336 |
|
|
|a بحوث المؤتمرات
|
| 520 |
|
|
|a ظهرت اتفاقات أورجواي لتحرير التجارة وإنشاء منظمة التجارة العالمية WTO لتصبح بجوار البنك وصندوق النقد الدوليين اللاعبين الثلاثة الرئيسيين في نظام العولمة الاقتصادي، الذي ينطوي على تكامل أسواق العالم وزيادة حجم وتنويع المعاملات الاقتصادية الدولية. وفى نفس الوقت تنامي دور الجماعات البيئية وأصبحت المخاطر البيئية عنصرا هاما في العلاقات الدولية، بسبب عالمية المشاكل البيئية التي تهدد الكوكب بأكمله مثل الأحترار العالمي وتدهور طبقة الأوزون ونقص التنوع الحيوي. وهي مشاكل تأسست لها اتفاقات دولية ملزمة لأعضائها، كما وضعت المعايير والمواصفات البيئية الواجب مراعاتها. تضاربت قواعد اتفاقات WTO مع كثير من هذه الاتفاقات الدولية، كما تضاربت من قبل مع البندين الرابع والخامس من دستور الأمم المتحدة، وأدركت الجماعات البيئية مدى ما يشكله نظام العولمة وتحرير التجارة وتزايد الإنتاج والاستهلاك من مخاطر على البيئة، وحاولت إدماج الاعتبارات البيئية في WTO بعد أساسها بتعاظم دورها على الساحة العالمية. ورأت أن تحرير التجارة سيؤدى لتعاظم استنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة كالبترول والطاقة وتلويث الموارد الطبيعة المتجددة كالمياه والهواء والتربة. وذلك بسبب تزايد حركة نقل السلع بين الدول وتوسيع حجم النشاط الاقتصادي بكل دولة، وما يصاحبه من تدهور بيئي، تكون وطأته أشد في الدول النامية التي تعتمد في أغلب صادراتها على الموارد الطبيعية. حيث تري هذه الدول أن لديها ميزة نسبية بهذه الموارد، ولكن الواقع أن أسعار هذه الموارد منخفضة فيها، بسبب عدم وجود حقوق ملكية واضحة عليها. مما جعل التجارة الدولية لا تقوم على أساس الميزة النسبية الاجتماعية للدول بسبب عدم تحميل تكاليف الالتزام البيئي على تكاليف الإنتاج. لذا أدى التحرير لزيادة الإسراف العالمي في إنتاج واستهلاك السلع كثيفة التلوث وكثيفة الاعتماد على الموارد الطبيعية. ومع ارتفاع الدخول زاد استهلاك الدول المتقدمة منها وزاد تحول الميزة النسبية بالدول النامية نحو هذه السلع، التي استبدلت الدول المتقدمة إنتاجها بالاستيراد من الدول النامية التي لا يوجد بها معايير بيئية متشددة ترفع من تكاليف الإنتاج، وهكذا أعادت العولمة توزيع الإنتاج طبقا للميزة النسبية بصرف النظر عن قدرة أو استعداد الدول لقبول الأضرار البيئية ثم أدى انخفاض التفضيلات الاجتماعية للبيئة النظيفة بالدول النامية إلى تحولها إلى أوطان للصناعات الملوثة والتدهور البيئي.
|
| 653 |
|
|
|a النظم الاقتصادية
|a العولمة
|a الاتفاقيات الدولية
|a المخاطر البيئية
|a التجارة
|a الاقتصاد الدولي
|a التنظيم الاداري
|a الاصلاح الاقتصادي
|a الدول النامية
|a الموارد الطبيعية
|a الصناعات
|a المؤتمرات
|a حقوق الملكية
|a الاقتصاد الحر
|
| 773 |
|
|
|c 001
|d القاهرة
|i الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي و الاحصاء و التشريع
|l 000
|o 8288
|p 25
|s المؤتمر العلمي السنوي الخامس والعشرون للاقتصاديين المصريين: قضايا العولمة وتأثيرها على الدول النامية
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 8288-000-000-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 85847
|d 85847
|
