المصدر: | آراء حول الخليج |
---|---|
الناشر: | مركز الخليج للأبحاث |
المؤلف الرئيسي: | البنا، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع126 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 50 - 54 |
رقم MD: | 858570 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشف المقال عن الأوضاع المالية في دول التعاون: ما الذي حدث؟ وكيف يمكن التعلم من التجارب "محاور العمل: 4 حلول مقترحة للاستقرار المالي في دول الخليج. فقد تمتعت الدول المصدرة للنفط على مدى عقد ونصف العقد الماضي بفائض مالي كبير، وحققت اقتصاداتها معدلات نمو متوسطة، بلغت 5% في دول مجلس التعاون الخليجي، وقاد التوسع في الإنفاق الحكومي النمو في القطاعات غير النفطية، وتوفرت لدى البنوك سيولة كافية من الودائع بسبب فوائض القطاع العام ودعم الانتماء المقدم للقطاع الخاص، حتى جاء منتصف عام 2014م، وانخفض سعر النفط بنسبة 70%، وتحولت الفوائض المالية الناجمة عن الصادرات البترولية إلى عجز مالي كبير، وتعرض الوضع المالي والاقتصادي لصدمة لم يتم التحسب لها بشكل عملي على أرض الواقع، فانخفض الاتفاق الحكومي، وتراجعت معدلات النشاط الاقتصادي الخاص في القطاعات غير البترولية. وكشف المقال عن خطورة الوضع المالي الحالي للدول المصدرة النفط، وآثار تراجع أسعار النفط، ومستقبل أسعار النفط، والتوقعات المستقبلية لأسعار النفط، وآثار تراجع الأسعار على الاقتصادي الكي للدول المصدرة للنفط. وفي الختام قدم المقال 4 حلول لإعادة الاستقرار المالي إلى دول الخليج، وهي: البحث عن محرك للنشاط الاقتصادي بعيدًا عن دور الحكومة والإنفاق العام، وتوفير مصادر تمويل للموازنة العامة للدولة بعيدًا عن النفط وعوائده، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير دور الجامعات في البحث العلمي، والابتكار وإنتاج التقنيات الحديثة بجانب المراكز البحثية المتخصصة، الحكومية والخاصة التي تنشئها قطاعات الأعمال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|