| المستخلص: |
تهدف هذه المقالة إلى استقاء عدد من الدروس الممكنة انطلاقاً من التجربة الجزائرية فيما يخص العلاقة الجدلية بين التمكين للفواعل غير الرسمية في صناعة السياسة العامة وترسيخ البناء الديمقراطي. لقد كان مسار التحول نحو الديمقراطية وإرساء التعدية في الجزائر مليئاً بالعثرات، لكن أهميتها تكمن في تزامنه مع تصاعد حاد في مستوى العنف مما أدى إلى إضفاء الطابع الأمني على جل قطاعات السياسة العامة في البلد، ومع منتصف التسعينات كان ضغط الفواعل غير الرسمية قد أبلغ أوجه، مما ساهم في إزالة الطابع الأمني عن بعض قضايا السياسة العامة. ويعتبر ذلك خطوة جادة لاستبعادها من دائرة النقاش الضيق وبالتالي تطبيعها مع الممارسة السياسية الديمقراطية، بمعني تسييرها بالاعتماد على القنوات والآليات الدستورية العادية. وتطرح التجربة الجزائرية عموماً إشكالية مهمة: ما هو الدور الذي يمكن أن يناط للفواعل غير الرسمية من أجل تفعيل وترسيخ الدمقراطة عبر نزع الطابع الأمنيdesecuritization عن قضايا السياسية العامة؟
This paper aims at exploring the relationship between democracy and empowering public policy non- official actors. It tries to draw significant lessons from the algerian experience. Although, democratization in Algeria had been constrained by several structural problems, but the analytical importance of algerian experience is due the advent of a high-scale violence just after launching democratization process in late 80’s, and its direct impact on securitizing almostly every public policy issues. In mid-90’s, efforts of non- official actors were fruitful in desecuritizing many issues, which means excluding them from high-politics machinery for their re-integration into open debate machinery. This paper tries to deal with the following research question: how to enact public policy non-official components for the aim of desecuritization of public policy issues in a context of an ongoing democratization?
|
