العنوان بلغة أخرى: |
The Civil Immunity for the Diplomatic Envoy in the International Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | القواقزة، فيصل نواش عقلة (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | حوامدة، غالب عواد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | جرش |
الصفحات: | 1 - 201 |
رقم MD: | 859390 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة جرش |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول الباحث في هذه الدراسة موضوعا متعدد الوجوه والميادين يتجاذبه عدة جوانب من جوانب المعرفة القانونية، لعل من أبرزها القانون الدولي مما اقتضى دراسة هذا الموضوع "الحصانة المدنية للمبعوث الدبلوماسي في القانون الدولي"، حيث هدفت هذه الدراسة إلى الإحاطة بموضوع الحصانة المدنية للمبعوثين الدبلوماسيين من خلال بحث مدى نطاق الحصانة المدنية للمبعوث الدبلوماسي في القانون الدولي، وتقديم رؤية واضحة حول الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي بشكل عام والحصانة المدنية بشكل خاص، وبيان الأساس القانوني للحصانة المدنية للمبعوثين الدبلوماسيين، وكذلك تحديد أشخاص البعثات الدبلوماسية المستفيدة من الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين، مع التركيز على بيان أهم المتغيرات الدولية الحديثة وتأثيرها على حصانات وامتيازات المبعوثين الدبلوماسيين. واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي كان من أهمها أن قيام العلاقات بين الدول أمر واقعي يفرض التعاون بينها، والتنازل عن جزء من سيادتها وفق المفهوم التقليدي للسماح بالتعاون والوصول إلى علاقات مستقرة بين تلك الدول عن طريق ممثليها الدبلوماسيين، كما أظهرت الدراسة أن الحصانة الجنائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي هي حصانة مطلقة في المسائل الجزائية، حيث لا يمكن إخضاعه لقضاء الدولة المعتمد لديها بأي صورة من الصور، ومهما ارتكب من أعمال وتصرفات مخالفة يعاقب عليها قانون الدولة المعتمد لديها وتختلف هذه الحصانة عن الحصانة المدنية بأنها ليست مطلقة، فهي ليست طليقة من أية قيود أو شروط، حيث يجوز رفع الدعاوي المدنية والإدارية ضد المبعوث الدبلوماسي في عدد من الحالات، ولقد فرضت المتغيرات الدولية الحديثة عدد من القيود على الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي وما يشكله من تهديد لسيادة الدولة. ومن بين التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة ضرورة الدعوة إلى مؤتمر دولي لإعادة النظر باتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، إذ أن العلاقات الدولية في تطور مستمر وسريع الأمر الذي يقتضي موائمة نصوص الاتفاقية للتطورات الحديثة، وإعادة مراجعة المادة (40) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي تتعلق بمسؤولية المبعوث الدبلوماسي أثناء تواجده في دولة ثالثة أثناء إجازته أو مرضه أو زيارته وارتكابه لجرائم ليس لها علاقة بوظيفته الدبلوماسية. |
---|