| LEADER |
04818nam a22003017a 4500 |
| 001 |
1480610 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 463022
|a بني عيسى، شاكر
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a بطلان العمل الإجرائي الجزائي: دراسة مقارنة
|
| 246 |
|
|
|a The Invalidity of Criminal Procedural Action: A Comparative Analytical and Study
|
| 260 |
|
|
|a جرش
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 176
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة جرش
|f كلية الحقوق
|g الاردن
|o 0058
|
| 520 |
|
|
|a تناول الباحث في هذه الدراسة موضوع بطلان العمل الإجرائي الجزائي في دراسة مقارنة، بأسلوب تحليلي، والبطلان باعتباره فكرة تقوم على أساس حماية المصالح العامة والمصالح الشخصية في إثبات الحقوق لأصحابها، وذلك بتوفير الجهد لمنع استقلال الأهلية الإجرائية، والتي تسبب الضرر للمجتمع والخصم. وتعرضنا في هذه الدراسة لبطلان الإجراء الجزائي بوجه عام، وميزنا البطلان عن غيره من الجزاءات الإجرائية الأخرى، مثل الانعدام والسقوط وعدم القبول. وعرضنا كذلك لمذاهب البطلان، والتي تتمثل في مذهب البطلان القانوني، ومذهب البطلان الذاتي (الجوهري)، ومذهب البطلان الشكلي، ومذهب لا بطلان بغير ضرر، وكذلك تم التطرق إلى موقف المشرع والقضاء في القوانين المقارنة، التي جمعت بين مذهبي البطلان القانوني والذاتي معا. وتناولت أيضا التنظيم القانوني لبطلان الإجراء الجزائي، فعرضت لأنواع البطلان بشقيه البطلان المطلق، والذي ينتج جراء مخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات الجوهرية والتي تتعلق بالنظام العام كمخالفة قواعد الأهلية أو التنظيم القضائي، والبطلان النسبي والذي يتحقق جراء مخالفة القواعد الجوهرية والتي لا تتعلق بالنظام العام والتي تهدف إلى حماية مصلحة الخصوم، وبينت ما يترتب على هذه التفرقة بين نوعي البطلان من نتائج وآثار. كما تناولنا أثر بطلان الإجراء المعيب على الإجراء ذاته، وأثره على الإجراءات السابقة واللاحقة عليه وقد بحثنا في تصحيح البطلان، وهذا التصحيح يتم إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل، أو إذا تنازل عن البطلان من شرع لمصلحته، أو إذا حاز الحكم القضائي قوة الأمر المقضي وتم الحديث عن تصحيح الخطأ المادي، وتطرقنا إلى تحول العمل الإجرائي الباطل إلى عمل إجرائي آخر صحيح، وكذلك تجزئة وإعادة الإجراء الباطل. وقد عرضنا في نهاية هذه الدراسة موقف المشرع والقضاء الأردني من مذاهب البطلان بعد صدور القانون المعدل رقم (16) لسنة (2001) فقد أضاف المشرع مادة جديدة تتعلق بالبطلان، وهي المادة (7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والتي جمعت بين مذهبي البطلان القانوني والذاتي معا وميزت بين نوعي البطلان المطلق والنسبي. وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أتمنى أن أكون قد بلغت بها الغاية المطلوبة من هذا البحث.
|
| 653 |
|
|
|a الدعوى الجزائية
|a الاجراءات الجزائية
|a العمل الإجرائي الجزائي
|a نظرية البطلان
|a القضاء الأردني
|
| 700 |
|
|
|9 420446
|a موسى، حكمت
|e مشرف
|
| 856 |
|
|
|u 9802-017-002-0058-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-017-002-0058-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-017-002-0058-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-017-002-0058-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-017-002-0058-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-017-002-0058-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-017-002-0058-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-017-002-0058-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 859400
|d 859400
|
