ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أداء السياسة النقدية في مصر خلال ( 1997 - 2004 )

المصدر: المؤتمر العلمي السنوي الرابع والعشرون للاقتصاديين المصريين: تفعيل دور السياسة النقدية في الاقتصاد المصري
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: الأسرج، حسين عبدالمطلب (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2005
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 24
الهيئة المسؤولة: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء التشريعي
الشهر: مايو
الصفحات: 1 - 26
رقم MD: 85948
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

114

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى تطبل إداء السياسة النقدية في مصر خلال الفترة (97- 2004) بغرض الوقوف على مدى تحقيق هذه السياسة لأهدافها فقد قامت الحكومة خلال هذه الفترة بإصدار عدد من القوانين واتخاذ العديد من القرارات لدعم وتفعيل السياسة النقدية ،لعل أهمها، القانون رقم 88 لسنة 2003 بشان البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وأيضا القرار الخاص بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى تخفيض سعر الإقراض والخصم عدة مرات وأيضا تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي وتعديل طرق حسابها وبعد تحليل أهم التطورات النقدية والائتمانية بالإضافة إلى التعرض لأهم التطورات المصرفية ،خلص البحث إلى انه على الرغم من هذه المجهودات إلا إن السلطات النقدية لم تستطع تحقيق جميع الأهداف المرجوة من السياسة النقدية خلال فترة الدراسة، حيث لم تسطيع تحقيق مستوى ملائم لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث انخفض بنحو 87% عام 2004 مقارنة بما كان عليه عام 97 ،وساهم ذلك في تضاعف معدل التضخم بالرغم من تراجع معدلات التوسع النقدي. كما ساهمت محاولات الحكومة المستمرة لإعادة التوازن لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار على استنزاف نحو 26.7 % من صافى الاحتياطيات الدولية. وأخيرا يقدم البحث عدد من التوصيات لدعم وقعيد المياسة النقدية مستقبلا مثل ربط الجنيه المصري بسلة عملات، وإعادة هيكلة أسعار الغائبة، والنظر في نسبة الائتمان الممنوحة للعميل الواحد من قبل البنوك وإنشاء جهاز مركزي للرقابة المالية، وأعداد إطار للسياسة النقدية تستند على استهداف التضخم ودعم البنك المركزي والجهاز المصرفي بالكوادر الفنية المؤهلة.

The purpose of this paper is to review the performance of the monetary policy in Egypt during (1997-2004).Many salient economic lows and decrees were promulgated, such as the law NO 88/2003 on the central bank of Egypt(CBE),the banking system and currency. Also the decree on liberalizing the L.E. exchange rate. In addition to reduce the discount rate and reserves ratio. The main finding after reviewing the monetary and banking policy and developments in monetary aggregate, the monetary authorities couldn't achieve all the objectives of the monetary policy. The Egyptian pound lost 86% of its value in 2004 compared with 97.As a reflection, the inflation rate become double although the decreasing in the monetary expansion. Moreover ,the net international reserves declined by 26.7% in the same period as a result of CBE interference in the foreign exchange market as a seller of the foreign exchange. Finally, the paper make a number of recommendations to activate the monetary policy such as, pegging the Egyptian pound to a basket of currencies, restructuring the interest rates, necessity of reducing the percent of credit provided by banks, move forward to incorporate a general authority to supervise and control the financial sector, preparing and publicizing a monetary policy framework based on the principle of targeting inflation, offer more support to CBE and the Egyptian banking system, Moreover the CBE should enjoy real independence in defining monetary policy implementation tools .