ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تكلفة الصراع:>مارك

تكلفة الصراع: الصراع في الشرق الأوسط يسفر عن خسائر فادحة في اقتصادات المنطقة

المصدر: التمويل والتنمية
الناشر: صندوق النقد الدولي
المؤلف الرئيسي: إيموس، فيل دي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: روثر، بيورن (م. مشارك) , بيير، غايل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج54, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الولايات المتحدة الامريكية
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 19 - 22
ISSN: 0250-7455
رقم MD: 859720
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات الاقتصادية | الاقتصاد الكلي | السياسة النقدية | الشرق الأوسط
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04003nam a22002297a 4500
001 1612364
041 |a ara 
044 |b الولايات المتحدة الامريكية 
100 |9 463247  |a إيموس، فيل دي  |e مؤلف 
245 |a تكلفة الصراع:  |b الصراع في الشرق الأوسط يسفر عن خسائر فادحة في اقتصادات المنطقة 
260 |b صندوق النقد الدولي  |c 2017  |g ديسمبر 
300 |a 19 - 22 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e ناقش المقال موضوع تكلفة الصراع. فتعرضت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصراعات أكثر تواترا وحدة مما تعرض له أي جزء آخر في العالم على مدى الخمسين عاما الماضية وفي المتوسط شهدت بلدان هذه المنطقة نوعا من أنواع الحروب كل ثلاث سنوات، وتنطوي هذه الصراعات على تكاليف بشرية واقتصادية ضخمة للبلدان المعنية مباشرة وللبلدان المجاورة لها وقد شهدت ليبيا وسوريا واليمن تراجعات حادة في اقتصاداتها مصحوبة بزيادات حادة في التضخم. وأوضح المقال أن الصراع يؤثر على الاقتصادات من خلال أربع قنوات وهم الوفيات والإصابات وحالات النزوح التي تؤدي إلى تآكل خطير في رأس المال البشري وتعرض رأس المال المادي والبنية التحتية إلى الضرر أو التدمير وتعرض التنظيم الاقتصادي والمؤسسات للضرر وكذلك الآثار الواقعة على الثقة والتماسك الاجتماعي. ثم أشار المقال إلى الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة والتي تمثلت في الضرر الاقتصادي الكلي وارتفاع التضخم وضغوط على سعر الصرف كما أدي تدفقات اللاجئين على بعض البلدان إلى ضغوط إضافية على الميزانيات والإمدادات من الأغذية والبنية التحتية والإسكان والرعاية الصحية. كما تطرق المقال إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية والمؤسسات تؤدي دورا كبيرا في خفض أثر الصراع وذلك للحد من الضرر الفوري وتحسين الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل لهذا ركزت الحكومات على ثلاث أولويات وهم حماية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية من التوقف عن العمل أو الفساد وترتيب أولويات الإنفاق العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والتطور المالي. وخلص المقال إلى أن هناك دور مهم للشركاء الخارجيين لمساعدة البلدان التي تتعافى من الصراع ويمكن لهؤلاء الشركاء بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية دعم توفير التمويل للبلدان أو حتى المساهمة بجزء بنفسها لاستكمال الجهود المحلية المبذولة لتعبئة الإيرادات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a السياسات الاقتصادية  |a الاقتصاد الكلي  |a السياسة النقدية  |a الشرق الأوسط 
700 |9 463250  |a روثر، بيورن  |e م. مشارك 
700 |9 463248  |a بيير، غايل  |e م. مشارك 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 004  |f Al-Tamwīl wa-al-tanmiyaẗ  |l 004  |m مج54, ع4  |o 0506  |s التمويل والتنمية  |t Finance and Development  |v 054  |x 0250-7455 
856 |u 0506-054-004-004.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 859720  |d 859720 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.