ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام تأخير القاضي لحكمه...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

أحكام تأخير القاضي لحكمه

العنوان بلغة أخرى: Rulings on the Judge's Delay of his Judgment
المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المؤلف الرئيسي: آل سليمان، خالد بن عبدالعزيز بن سليمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Sulaimani, Khaled bin Abdulaziz bin Sulaiman
المجلد/العدد: ع46
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: محرم
الصفحات: 291 - 374
ISSN: 1658-4201
رقم MD: 859756
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الأحكام الشرعية | الأحكام القضائية | تأجيل الحكم | القضاة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: 1. المراد بتأخير صدور الحكم القضائي: هو تأجيل إنشاء صاحب ولاية عامة الصيغة الملزمة التي يحصل بها الفصل فيما يدخل في ولايته من القضايا الإنهائية أو المتنازع فيها، إلى ما بعد الوقت المناسب. 2. الأصل في إجراءات التقاضي أن تأخذ القدر الكافي من الوقت المعتاد، لكن يجوز للقاضي تعمد التأخير؛ إذا ظهر له أن في إعطاء إجراءات التقاضي وقتا أكثر من المعتاد مصلحه ظاهرة أرجح من الضرر المترتب على الالتزام بالوقت المعتاد. 3. من صور التأجيل الجائزة التي ذكرها الفقهاء: إذا طمع القاضي في أن يصلح الخصمان. 4. ومن صور التأجيل الجائزة أيضا: تأجيل الحكم بناء على طلب أحد الخصمين. 5. ومن صور التأجيل الجائزة كذلك: تأجيل الحكم إذا ارتاب القاضي في البينات. 6. ومن صور التأجيل الجائزة أيضا: تأجيل الحكم إذا لم يقنع القاضي برأي جهة استشارية، ورغب استشارة جهة أخرى 7. قيام القاضي بنفسه بالاحتياط لاستجلاء الحقيقة فضل زائد على الواجب، يعذر بتركه، ولكنه قد يكون متعينا إذا تحققت ثلاثة ضوابط: الضابط الأول: أن لا بحصل له بذلك ميل لأحد الأطراف على حساب الآخر، وإلا صار تلقينا ممنوعا، وظلما ظاهرا. الضابط الثاني: أن تلوح للقاضي مقدمات يغلب على ظنه أنه يستطيع من خلالها الوصول إلى الحقيقة، أو التأكد منها. الضابط الثالث: أن لا يترتب على ذلك ضرر أشد. 8. اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بلا عذر، سواء أكان ذلك بتعمد أم بإهمال. 9. لخطورة عواقب تعمد التأخير بلا عذر؛ سواء أكان من القاضي أو أحد أعوان: يتعين على الجهات الرقابية الحد منه، ومحاسبة المقصرين، حفاظا على سمعة القضاء، باعتباره الجهة المثلى لرفع الظلم، فلا يليق أن يكون سببا لإيقاع ظلم جديد.

1. The meaning of delaying the pronouncement of judgement is to postpone pronouncing the binding formulation that settles the contentious issues under his jurisdiction to the appropriate time by a general mandate holder. 2. Principally, the litigation procedures shall take the sufficient usual time, but the judge may deliberately delay, if he considers that giving the litigation procedures more time than usual has a clear benefit rather than the consequent harm caused by the commitment to the usual time. 3. One of the lawful delay conditions cited by the jurists is when the judge foresees that the settlement can be reached among the opponents. 4. Another lawful delay condition is to delay the judgment at the request of one of the opponents. 5. Another lawful delay condition is to delay the judgment if the judge becomes suspicious of the evidence. 6. Another lawful delay condition is to delay the judgment if the judge is not convinced by the opinion of the advisory party, and wants to consult another party. 7. The judge himself takes the precaution to clarify the truth and this is an extra favour, but he is excused if he does not do so. However, it may be a must if three controls are achieved: First control: The judge shall not have any preference for one party over another, otherwise it will be considered as a forbidden instruction and clear injustice. Second control: The judge comes across some prelude actions or events through which he thinks he can reach the truth or confirm it. Third control: It does not entail greater harm. 8. Jurists have agreed that it is not permissible for the judge to delay the judgment without an excuse, whether intentionally or negligently. 9. By considering the seriousness of the consequences of the intentional delay without an excuse, whether to be by the judge or one of his assistants, oversight actors must reduce it, and hold into account those who are found guilty, in order to preserve the reputation of the judiciary. As it is considered the optimum authority to eliminate injustice, it is not appropriate to be the cause of a new injustice.
ISSN: 1658-4201

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.