ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الخلع والطلاق في ضوء القوانين...>الوصف

الخلع والطلاق في ضوء القوانين الأوروبية

المصدر: المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
الناشر: المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
المؤلف الرئيسي: عبدالغفار، صهيب حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: ايرلندا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 141 - 166
رقم MD: 859938
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين الأوروبية | الطلاق (فقه إسلامي) | الخلع (الطلاق)
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الخلع والطلاق في ضوء القوانين الأوروبية. وشهد القرن السادس عشر موجة عارمة من الاحتجاج حتى انبثقت منها الكنيسة المعروفة ببروتستانت، وكان مما احتجت على الكاثوليك هو موضوع الطلاق نفسه فأجازوا نقض الزواج بالطلاق، وهناك العديد من التواريخ المهمة ذات الصلة بموضوع تعامل الدول الأوربية بالطلاق ومنها، عام 1560 أقرت إسكتلندا لأول مرة بالطلاق وعام 1792 صار للطلاق وضع قانوني في فرنسا وعام 1875 صدر قانون الموقع الشخصي في ألمانيا بمنح حق الطلاق للزوجين اللذين حصلا قبل ذلك على حكم الفراق المؤبد وفي فبراير 1997 أدخلت إيرلندا تعديلًا في الدستور الذي نص على حرمة الطلاق وحل بموجبه الطلاق. وقد استعرض البحث مجموعة من الأحكام تمتاز بها دولة دون أخرى في أمر الطلاق وملابساته منها، في البوسنة والهرسك وبلغاريا وكروشيا وإسبانيا. كما تطرق البحث إلى وضع الخلع في القوانين الأوروبية المدنية وكيف عوملت مسألة المهر في الأقضية الأوروبية مشيرًا إلى العديد من العوامل التي أثيرت ولا تزال عند التعامل مع المهر ومنها، قضية الزوجين من أصل فلسطيني والزوجين من إيران ومن باريس وقضية في محكمة ليون الفرنسية وقضية شهناز الزوجة ورضوان الزوج في إنجلترا والقريشي ضد زوجته في إنجلترا. وخلص البحث بالكشف عن الأحكام الصادرة من مجلس الشريعة الإسلامية بين القبول والرد رسميًا مسلطًا الضوء على قضيتان أصدر فيهما مجلس الشريعة حكمه وعرضتا بالمحاكم المدنية وهما، قضية إرث الميداني وقضية مصلح الدين (اسم مستعار) والسيدة شودري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.