ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجرائم الإعلامية العامة في الفقه الإسلامي: دراسة تأصيلية تطبيقية

المؤلف الرئيسي: المحمود، محمد بن عبدالعزيز بن صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المطرودي، عبدالله بن سليمان بن عبدالمحسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: بريدة
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 583
رقم MD: 860026
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة القصيم
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

512

حفظ في:
المستخلص: مع انتشار وسائل الإعلام والنشر، وسهولة استخدامها كان لا بد من ضوابط لاستخدامها، خصوصا مع النداءات بحرية الرأي المطلقة، فجاء اختياري لهذا الموضوع العصري الهام والذي رصدت فيه أبرز المخالفات والجرائم الإعلامية في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك في الإعلام الجديد. قسمت البحث إلى تمهيد وأربعة فصول؛ تكلمت في التمهيد عن التعريف بمصطلحات البحث، ثم حرية التعبير عن الرأي في الشريعة، أما الفصل الأول فجاء الحديث فيه عن مقومات الجريمة الإعلامية العامة وعناصرها في الفقه والنظام السعودي، وعن المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإعلامية العامة وتكييفها، من خلال الحديث عن مسؤولية محرر الخبر، ورئيس التحرير، ومالك الوسيلة الإعلامية، ومسؤولية المؤسسة الإعلامية بصفتها الاعتبارية. ثم الحديث عن الاشتراك الجنائي في الجريمة الإعلامية من خلال تفصيل القول في التمالؤ، والتوافق، والتحريض على الجرائم والمخالفات الإعلامية، وكذلك التسبب في ارتكابها من خلال عرض نظريات علمية كنظرية تعدد الأسباب، ونظرية السببية الملائمة، والسببية المباشرة. ثم الفصل الثاني وتكلمت فيه عن الجرائم الإعلامية العامة المتعلقة بأصول الشريعة، والآثار المترتبة عليها، كجريمة الإساءة إلى المقدسات الإسلامية، والتعرض لمقام الله تعالي، ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، والإساءة إلى الدين والقرآن والسنة، والتوبة من هذه الجرائم والعفو عنها، ثم الفصل الثالث وفيه استعراض الجرائم الإعلامية العامة المتعلقة بفروع الشريعة، كالجرائم والمخالفات في المجال السياسي وخصوصا ما يتعلق بالثورات على الحكام، وتأليب الرأي العام، والإخلال بالنظام العام للدول، ومخالفات وسائل الإعلام التي تروج الفاحشة والرذيلة، أو تحاول زعزعة التماسك الأسري، أو تقوم بتضليل الناس في الأسواق المالية، والترويج لمعلومات خاطئة من أجل التربح المالي. وختمت البحث بالفصل الرابع ببيان جهة الاختصاص القضائي للفصل في مخالفات وجرائم الإعلام والإعلاميين، وما يجري عليه العمل في المملكة العربية السعودية؛ من خلال عرض العديد من الأحكام والقرارات الصادرة بحق المخالفين للأنظمة الإعلامية في المملكة العربية السعودية، والتعليق عليها. وفي نهاية البحث خلصت إلى نتائج دونتها في الخاتمة، وخرجت بتوصيات من أهمها: 1- تعتبر هذه الدراسة نواة للباحثين في الأحكام الفقهية لوسائل الإعلام، فلا بد من إجراء المزيد من الدراسات حول ذلك. ٢- الإعلام الجديد أحكم قبضته على الرأي العام، لدرجة القدرة على تغيير قناعات الناس والتلاعب بها بين عشية وضحاها، فلا بد من خوض مجاله والاستفادة من تأثيره في نشر النفع والخير. ٣- تعديل نظام المطبوعات والنشر السعودي بما يتوافق مع التكييف القانوني للجرائم الإعلامية بتسميتها بمسمياتها كجرائم لا مخالفات. 4- تفعيل دور النيابة العامة في رفع قضايا الحسبة ضد ملاك وأصحاب والعاملين في وسائل الإعلام التي تبث هذه المخالفات والجرائم والمطالبة بعقابهم وكف شرهم.

عناصر مشابهة