المستخلص: |
إن التحول الذي عرفه المجتمع الجزائري، من جهة نقص القدرة الشرائية للأسرة وولوج المرآة في عالم الشغل من جهة أخرى،أدى إلى ظهور بعض النوازل المتمثلة في مشاركة الزوجة ماديا في مصروفات الأسرة إلى جانب الزوج،بل وفي نماء ثروتها في بعض الأحيان،مما أدى إلى اختلاط أموال الزوجين ببعضها، وعدم تحديد حقوق كل منهما في هذه الأموال،مما نتج معه النزاعات المثارة في المحاكم وهو ما فرض على المشرع الجزائري استحداث نظام مالي جديد من خلال المادة 37 منالأمر (05/02) المعدل لقانون الأسرة. وعلى ذلك فالأشكال المطروح: إلى أي مدى كفل المشرع الجزائري مبدأ استقلالية الذمة المالية للزوجة ؟ و هل يمكن اعتبار تقنية العقد المالي آلية فعالة لإنصاف المرآة كزوجة وضمان نصيبها في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية ؟
The transformation defined by Algerian society, on the one hand the lack of purchasing power of households and the access of women in the labor market on the other hand, has led to the emergence of some of the chaos of the participation of the wife physically in the family expenses as well as a pair, and even in the development of wealth in some cases, which It led to the mixing of the couple money to each other, and not to determine their respective rights in these funds, which resulted in him raised in the court dispute, which was imposed on the Algerian legislator to introduce a new financial system through Article 37 of the order (05/02) rate of family law. Therefore Vala_kal arises: To what extent Algerian legislature ensured the principle of the independence of financial disclosure for the wife? And Can financial contract technique regarded as an effective mechanism for justice for women as wives and ensure its share of the money earned during married life?
|