| المستخلص: |
يعد البحث عن الحقيقة كاملة والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان ومعرفة الظروف المحددة التي أحاطت بها ومن شارك فيها، وكذلك أسبابها، حقا من حقوق الإنسان، فالحق في الوصول للحقيقة غير قابل للتصرف ومستقل له من أبعاد فردية ومجتمعية، وهو مرتبط بحقوق أخرى كالحق في عدم النسيان، يرجع أصل هذا الحق للمواد 32 و 33 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف، وتعتبر اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من أوائل الاتفاقيات التي اعترفت بهذا الحق في مادتها 24 الفقرة 2، فضلا عن القرارات والتوصيات التي أصدرتها هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حيث تناولته هذه الأخيرة منذ سنة 1974، ويمكن الوصول للحقيقة في إطار العدالة الانتقالية من خلال آليات قضائية خاصة أو لجان للحقيقة والمصالحة، تمتع بضمانات الحياد والشفافية وتمكين الضحايا أو ذويهم من الوصول إليها بدون قيود وفق الضوابط الواردة في إعلان مبادئ تدابير مكافحة الإفلات من العقاب.
Access to the truth about massive violation of human rights and international humanitarian law, And find out the nature of the violations and their causes, is a human right who has a an individual and collective dimensions. The articles 32 and 33 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions , and the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, one of the first agreements that have recognized this right in its article 24 , paragraph 2, the Convention , as well as the decisions and recommendations of the human rights bodies of the United Nations since 1974. The right to truth is closely linked to the rule of law, and accessing to truth In the framework of the transitional justice It is through judicial mechanisms or commissions of truth and reconciliation with ensuring the neutrality and transparency of these mechanisms with the regulations contained in the Declaration of Principles to combat impunity measures.
|
