آثار الأحكام الجزائية الأجنبية في التشريع الأردني والمواثيق الدولية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Effects of Foreign Penal Provisions in the Jordanian Legislation and International Conventions: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | القواقزة، أشرف على عقلة (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | نمور، محمد سعيد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 207 |
| رقم MD: | 860433 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
69
| المستخلص: |
تناول الباحث في هذه الدراسة موضوعا متعدد الوجوه والميادين يتجاذبه عدة جوانب من جوانب المعرفة القانونية، لعل من أبرزها قواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الجزائي مما أقتضى دراسة هذا الموضوع على الصعيد الدولي وخاصة ضمن الاتفاقيات الدولية الثنائية منها والجماعية، وعلى الصعيد الداخلي للتشريعات الوطنية. ويرى البعض أن معاملة الحكم الجزائي الأجنبي معاملة الحكم الوطني يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية التي صدر هذا الحكم عن محاكمها، وبالتالي عدم معاملته معاملة الحكم الوطني، حيث يصدر الأول عن القضاء الأجنبي وباسم السلطة الأجنبية، بينما يصدر الثاني باسم السلطة الوطنية، بغض النظر عن جنسية من أصدر الحكم أو المكان الذي صدر فيه، وبهذا يشكل صدور الحكم الجزائي الأجنبي باسم سيادة الدولة الأجنبية ضابط الصفة الأجنبية للحكم الجزائي الأجنبي. وبحثنا الإطار القانوني والفقهي للاعتراف بآثار الأحكام الجزائية الأجنبية، والذي يجد أساسه القانوني في التشريعات الداخلية إضافة إلى الاتفاقيات الدولية الثنائية منها والجماعية، والتي ترجع في أساسها إلى اعتبارات الاستقرار القانوني والمصلحة العامة والعدالة والحريات، كما اختلف الفقه بشأن الاعتراف بآثار الأحكام الجزائية الأجنبية بين مؤيد (الاتجاه الحديث)، والذي يذهب إلى ضرورة الاعتراف بآثار الحكم الجزائي الوطني، ومعارض (الاتجاه التقليدي)، والذي ينكر كل قيمة للحكم الجزائي خارج الإقليم الذي صدر فيه. وتناولنا الأحكام الخاصة بالاعتراف بآثار الأحكام الجزائية الأجنبية في إطار التعاون القضائي الدولي، حيث أثبت الواقع العملي عدم استطاعة الدول بجهودها المنفردة للقضاء على الجريمة، إذ لا بد من هذا التعاون حتى لا تشكل دولة ما ملاذا آمنا لمرتكبي الجرائم في دولة أخرى. كما بينا أهمية الاعتراف بآثار الأحكام الجزائية الأجنبية وتنفيذها في إطار التعاون القضائي الدولي، وأهم صور هذا التعاون، مسلطين الضوء على أهم مؤسستين من مؤسسات التعاون القضائي والتي تتمثل بالتسليم والإنابات القضائية، إلى جانب مؤسسة الاعتراف وتنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية، التي تشكل محور وأساس هذه الدراسة. وبعدها تم الانتقال إلى دراسة معمقة للمظاهر الرئيسية لآثار الحكام الجزائية الأجنبية على النطاق الدولي، والتي تمثلت بالآثار ذات الطابع السلبي، بحيث يتمتع الحكم الجزائي الأجنبي بقوة الشيء المحكوم فيه، والذي يمنع من إقامة الدعوى العامة مرة أخرى على الشخص نفسه ومن أجل ذات الواقعة، والآثار ذات الطابع الإيجابي كون الحكم الجزائي البات يكون له القوة التنفيذية في الإقليم الصادر فيه، بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة للأحكام الجزائية الأجنبية حيث لا تقتصر آثار الأحكام الجزائية على العقوبة الأصلية بل أن هناك العديد من الآثار والمفاعيل الأخرى التي تتعلق بالتكرار وفقدان الأهلية ووقف التنفيذ وغيرها من الآثار غير المباشرة، وذلك في إطار التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
علانية المحاكمات في التشريع الأردني والسوداني: دراسة مقارنة
بواسطة: المومني، عوني محمود يوسف منشور: (2014) -
التعاون القضائي الدولي في التشريع الأردني والاتفاقيات الدولية: دراسة مقارنة
بواسطة: القواقزة، أشرف على عقلة منشور: (2016) -
الحماية الجزائية للآثار في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الشوابكة، إنجي رياض منشور: (2022) -
الحماية الجزائية للاستثمار في التشريع العماني مقارنة بالتشريع الأردني
بواسطة: الكثيري، أحمد بن مسلم بن سهيل بن جداد منشور: (2022) -
الإنابات القضائية الدولية فى التشريع الأردنى والاتفاقيات الدولية: دراسة مقارنة
بواسطة: القواقزة، أشرف على عقلة منشور: (2016)
