ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحاسبة القضائية في إطار مهام الرقابة المالية العليا لديوان المحاسبة في الأردن

العنوان بلغة أخرى: Forensic Accounting in the Context of the Supreme Financial Control in the Jordanian Audit Bureau
المؤلف الرئيسي: مطاحن، ريم خالد محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكبيسي، عبدالستار عبدالجبار عيدان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 149
رقم MD: 860542
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

465

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى البحث في تقييم واقع المحاسبة القضائية في إطار مهام ديوان المحاسبة في الأردن من خلال تقييم حجم وقيمة المخالفات المالية وعمليات الغش والاحتيال والتي تتطلب دورا للمحاسبة القضائية، وتهدف -أيضا- إلى دراسة مدى اهتمام التشريعات والقوانين والتعليمات بالمحاسبة القضائية، ومدى تمتع مدققي الديوان بالمؤهلات اللازمة وأخلاقيات المهنة، ومدى استخدامهم لأساليب وأدوات المحاسبة القضائية. ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم صياغة ست فرضيات رئيسة وتحليل بيانات تقارير ديوان المحاسبة الأردني للسنوات (2005-2013) ومناقشة المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وقانون ديوان المحاسبة الأردني بالإضافة لقانون مهنة المحاسبة القانونية وتصميم استبانة لجمع البيانات وفحص الفرضيات. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في عرض البيانات واختبار فرضيات الدراسة وتحليل نتائجها. وقد تم توزيع الاستبانة على عينة بلغت (252) مدقق ومدقق مساعد من أصل مجتمع الدراسة البالغ (378) مدقق ومدقق مساعد في ديوان المحاسبة في الأردن أي ما نسبته (66.7%). كما تم تحليل تقارير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بأنواع عمليات الغش والاحتيال والمخالفات المالية للسنوات (2009-2013). وقد توصلت الدراسة إلى أن ازدياد حجم وقيمة قضايا الاعتداء على المال العام والمخالفات المالية وعمليات الغش والاحتيال يؤكد الحاجة إلى وجود دور للمحاسبة القضائية ضمن إطار مهام ديوان المحاسبة الأردني، إلا أنه لا يوجد ما يشير صراحة، سواء في المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أو في قانون ديوان المحاسبة أو قانون تنظيم مهنة المحاسبة، إلى توفر الصلاحيات للمدققين لممارسة المحاسبة القضائية وإن كانت هناك تجارب رائدة في العالم كما في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول مثل إنشاء محكمة الحسابات. ومن أهم النتائج -أيضا- توفر التأهيل اللازم لمدققي الديوان لممارسة المحاسبة القضائية بمستوى فاعلية مرتفع، كما أن مدققي الديوان يتمتعون بأخلاقيات المهنة اللازمة لممارسة المحاسبة القضائية. واستنادا إلى نتائج الدراسة فقد أوصت بضرورة منح صلاحيات المحاسبة القضائية للجهاز الأعلى للرقابة المالية والمتمثل في ديوان المحاسبة الأردني من أجل تخفيض حجم قضايا الاعتداء على المال العام، كما توصي بمنح ديوان المحاسبة الاستقلالية المالية والإدارية الكاملة. وتعديل قانون ديوان المحاسبة ليتفق مع متطلبات المحاسبة القضائية، والعمل على وضع التشريعات التي تدعم واجبات المحاسب القضائي في كل من المحاكم وديوان المحاسبة.