المستخلص: |
حصر المشرع الجزائري طرق إدماج الأملاك الطبيعية ضمن الأملاك العمومية الطبيعية في أسلوب رئيسي هو تعيين الحدود، وحتى يكون تعيين الحدود مقبول يجب أن يسبقه الاقتناء باعتباره فعلا أو حدثا معينا، يترتب عليه التملك القبلي للملك الذي يجب أن يدرج في الأملاك الوطنية العمومية، وفي الحقيقة فان اعتبار العملية الإدارية ضبط الحدود هي الوسيلة القانونية لتكوين الأملاك العمومية الطبيعية من طرف المشرع الجزائري هو تعبير غير دقيق، لان تكامل الظواهر الطبيعية هو السبب الحقيقي لتكوين الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية وما عملية ضبط الحدود إلا إجراء قانوني لاحق وكاشف للظواهر الطبيعية فقط.
Confiner les législateur algérien des moyens d’intégrer bien naturel dans la feuille de propriétés dans la méthode main de délimitation et toutefois et pour être conformes :la délimitation doivent obligatoirement avoir été précédée de l’acquisition. Acte ou fait constate ,entrainant la appropriation préalable du bien devant être incorpore au domaine public. en fait, le processus administrative délimitation. comme moyen juridique de formation de domaine public naturel .par législateur algérien est une expression inexacte, car l’intégration des phénomènes naturels est la véritable cause de formation de domaine public national naturel Réglez uniquement une procédure légale et détecteur de phénomènes naturels seulement.
|