| المستخلص: |
تطرح الجريمة المعلوماتية العديد من المشاكل من ناحية القانون الإجرائي، إذ يصعب على المحققين إجراء تحقيق وجمع الأدلة الرقمية، بإتباع الإجراءات التقليدية للتحقيق: كالمعاينة، التفتيش، الضبط، ..الخ. في هذا السياق ورغبة منها في مكافحة فعالة للجريمة المعلوماتية، تبنت الجزائر أساليب جديدة للتحري، من خلال: تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 06-22 بتاريخ 20 ديسمبر 2006 عن طريق إضافة إجراءات جديدة تطبق على جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. وفي 2009 أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 09-04 المؤرخ في 05 أوت سنة 2009، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، في هذا القانون خلق المشرع آليات جديدة خاصة للتحري من أجل مكافحة الجريمة المعلوماتية، إلا أن هذه الأساليب الحديثة للتحري أثارت مشكلة مدى مشروعيتها، خاصة وأنها تمس بالحقوق والحريات الأساسية للفرد والمعترف بها في الاتفاقيات الدولية، ولحل هذا الإشكال فقد وضعت شروط وضمانات يقتضي على السلطات القضائية مراعاتها عند الإذن بهذه الأساليب.
La cybercriminalité pose de nombreux problèmes juridiques au niveau du droit processuel, car il est Difficile pour les enquêteurs de mener une enquête et la collecte de preuves numériques, conformément aux procédures traditionnelles d'enquête: constatations matérielles, perquisitions, saisies, etc. Dans ce contexte et animé par le souci de lutte contre la cybercriminalité, l’Algérie a adaptées des nouvelles méthodes d’investigation. Cela se traduit par : La modification du code de procédure pénale par la loi N ° 06-22 du 20 Décembre 2006 en ajutant des Novelles dispositions qui s’appliquent sur les infractions relatives aux atteintes aux systèmes de traitement automatisés de données .Et en 2009 le législateur Algérien a promulgué la loi N° 09-04 du 05 Aout 2009 contenant les règles particulières relatives à la préventions et à la lutte contre les infractions liées au technologies de l’information et de la communication, dans cette loi le législateur a crée des novelles procédures spécifiques d’investigation pour lutter contre la cybercriminalité. Cependant, ces méthodes modernes d’investigation soulèvent la problématique de leur légitimation surtout parce qu’elles affectent les droits et libertés fondamentaux de l'individu reconnus à l’échelle des conventions internationales .Et dans le but de résoudre cette confusion, des conditions des garanties on été imposées aux autorités judiciaires lors de l’autorisation de ces méthodes.
|
