المستخلص: |
استعمل المشرع الجزائري مصطلح "تفويض المرفق العام" لأول مرة، في قانون البلدية رقم 11-10 الساري المفعول، الذي يفوض تسيير المرافق العمومية البلدية عن طريق عقد البرنامج أو صفقة الطلبات، والتي تخضع كنوع من الصفقات العمومية للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الذي نجد أن تفويض المرفق العام طبقا لأحكامه يتضمن أنواع أخرى من العقود، غير عقد البرنامج وصفقة الطلبات.
Législateur algérien a utilisé le mot "délégation du service public" pour la première fois au Loi n° 11-10 relative à la commune en vigueur, et la gestion des services publics communaux déléguer par contrat programme ou marché de commande, qui soumis comme type des marchés public, à la décret présidentiel n° 15-247 portant réglementation des marchés public et délégation des service public, et conformément a se dernier la délégation du service public embrasser différents des contrat sont les contrats des programme ou marché de commande.
|