المستخلص: |
تتناول الدراسة بداية مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة التي تسلمها في ظل القانون البحري الجزائري والاتفاقيات الدولية، هذه النصوص اختلفت في تحديد الوقت الذي تقوم فيه المسؤولية، فإتفاقية بروكسل المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بسندات الشحن لسنة 1924 تحددها ببداية عملية الشحن بمختلف صوره، بينما القانون البحري الجزائري و اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بطريق البحر لعام 1978 فينصان على أنها تبدأ من تاريخ تسلم الناقل أو من يمثله قانونا للبضاعة، ويتميز القانون البحري بإجازة إدراج شروط اتفاقية للإعفاء من المسؤولية و تحديدها في الفترة التي تلي تسليم البضاعة للناقل و إلى غاية شحنها الأمر الذي يطرح في الواقع العملي الكثير من الإشكالات تتعلق بالنظام القانوني المطبق.
dis study deals wif teh beginning of teh sea carrier liability for teh goods received by teh light of teh algerian maritime law and international conventions, these texts differed in determining teh time when teh responsibility , teh convention on Brussels for teh unification of certain rules for bills of lading for teh year 1924 determined by teh beginning of teh brocess of charging various forms , while maritime law algeria and teh united nations convention on teh carriage of goods by sea 1978 , vinsan as starting from teh date of receipt by teh carrier or his authorized representative of teh goods, and is characterized by maritime law leave teh inclusion of teh therms of an agreement for an exemptoin from responsibility and identified in teh period after delivery of teh goods to teh carrier and up to which shipped put in practice alot of problems related to teh legal regime applicable .
|