| LEADER |
04475nam a22003137a 4500 |
| 001 |
1481225 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 463879
|a إسماعیل، أحمد كمال نجم
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a خیار العیب وفوات الوصف المشروط في عقد بیع المنقول :
|b دراسة مقارنة ما بین القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي
|
| 246 |
|
|
|a Defect Option and the Lapse of the Conditioned Description In the Contract of movable Sale :
|b A Comparative Study between the Jordanian Civil Law and the Islamic Jurisprudence
|
| 260 |
|
|
|a عمان
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 157
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة دكتوراه
|c جامعة العلوم الإسلامية العالمية
|f كلية الدراسات العليا
|g الاردن
|o 0107
|
| 520 |
|
|
|a إن دراسة موضوع خيار العيب في القانون المدني الأردني موازنة بالفقه الإسلامي يثير العديد من الإشكالات التي تنطوي على جانب كبير من الأهمية، من حيث الحالات التي يمكن من خلالها الأخذ بخيار العيب في القانون الأردني حتى يتمكن المشتري من الأخذ بهذا الخيار. كذلك عند دراسة موضوع الوصف المشروط يتبين بأن هناك خلاف ما بين الفقه الإسلامي والقانون الأردني، حيث أن الفقهاء قد اتفقوا على جواز اشتراط صفة مباحة في المعقود عليه، وكذلك القانون الأردني وإن لم ينظم خيار الوصف المشروط بصريح النص، إلا أن القواعد العامة فيه تتيح للمشتري اشتراط صفة معينة في المبيع. لذلك جاءت مشكلة هذه الدراسة تتمحور حول: ماهية أحكام خيار العيب وآثاره؟؟. وماهية خيار الوصف المشروط وأحكامه؟؟. وقد توصلنا في نهاية هذه الدراسة إلى جملة من النتائج كان أهمها: أن مقتضى خيار العيب هو أن يكون المشتري مخيرا بين أمرين: الأول: أن يمضي العقد ويؤدي الثمن كاملا، والثاني: أن يفسخ العقد ويسترد الثمن إن كان قد دفعه ويرد السلعة المعيبة إذا كان قد استلمها. كما تبين لنا أنه اتفق رأي القانون المدني الأردني مع الفقه الحنفي في كيفية الرد (الفسخ)، فإن كانت السلعة المبيعة في يد البائع ينفسخ العقد بقول المشتري (رددت) ولا يحتاج إلى قضاء القاضي ولا إلى التراضي، أما إن كانت في يد المشتري فلا ينفسخ العقد إلا بقضاء القاضي أو بالتراضي. واختتمت الدراسة بجملة من التوصيات كان أبرزها: الاقتراح على مشرعنا الأردني أن يبين في نص قانوني مستقل متى يكون العيب مؤثرا في قيمة المعقود عليه، فهل يعتد بالنقص في القيمة فقط، أم بالنقص في المنفعة والغرض الصحيح كذلك. أيضا منها الاقتراح على مشرعنا الأردني أن ينظم أحكام خيار ضمان الوصف المشروط بنص صريح مستقل كأحد خيارات المشتري وعدم إلحاقها حكما بالعيب الخفي.
|
| 653 |
|
|
|a خیار العیب
|a الوصف المشروط
|a عقد بیع المنقول
|a القانون المدني الأردني
|a الفقه الإسلامي
|
| 700 |
|
|
|9 463882
|a الجبوري، یاسین محمد
|e مشرف
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-0107-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-0107-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-0107-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-0107-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-0107-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-0107-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-0107-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-0107-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-0107-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 860843
|d 860843
|
